:

دلايل عقلي:

دليل اول: (حکمت الهی)

1. خداوند حكيم است؛

2. ولايت تكوينى و تشريعى در تمام زمينه‏ها از جمله تدبير امور اجتماعى منحصرا در اختيار خداوند است (توحيد ربوبى)

3. شخص حكيم اگر خود نتواند مستقيما به اداره امور اجتماعى خلق بپردازد، آن را رها نمى‏كند؛ زيرا اين برخلاف حكمت است.

4. از آنجا كه خداوند كامل‏ترين صفات را واجد است (وللّه الاسماء الحسنى)، ازاين‏رو شخصى كه رهبرى و جانشينى اعمال ولايت را از سوى خداوند بر عهده مى‏گيرد، بايد در علم و عمل مظهر اسما و صفات الهى باشد؛ درست به مثابه پيامبر و ائمه عليهم السّلام كه اين‏چنين بوده‏اند.

5. در عصر غيبت نزديك‏ترين فرد از حيث صفات به پيامبر و امامان عليهم السّلام، فقيه عادل، عالم و جامع الشرايط است.

6. بنابراين تدبير امور خلق در عصر غيبت به فقيه جامع شرايط واگذار شده است.[1]

دليل دوم: (ضرورت حیات اجتماعی انسان)

1. زندگى اجتماعى براى انسان ضرورت دارد؛ زيرا نيازهاى انسان در زندگى فردى هيچ‏گاه تأمين نمى‏شود.

2. براى بقاى زندگى اجتماعى، وجود حكومت مبتنى بر قانون ضرورى است؛ چه آنكه منافع انسانها با يكديگر تزاحم دارد.

3. حكومت بدون حاكميت ممكن نيست، ازاين‏رو لازم است در رأس جامعه‏اى دينى كه براساس مكتب شكل گرفته، شخصى باشد عادل و باكفايت و از همه آگاه‏تر به قانون الهى.

4. اين شرايط كاملا در معصوم(ع) وجود دارد؛ ازآن‏رو كه از گناه و خطا مبرّاست.

5. اگر معصوم نباشد، حکومت به كسى مى‏رسد كه در علم و عدالت و كفايت اشبه افراد به اوست و او همان فقيه جامع شرايط است.[2]

دلايل مركب از عقل و نقل:

حضرت امام قدّس سرّه ابتدا به اين مقدمّات استناد مى‏كنند كه: «1»

اوّلا: احكام اسلام با رجوع به منابع دينى نسخ نشده‏اند و تا روز قيامت باقى هستند. (براساس نقل)

ثانيا: اين احكام مشتمل بر امور مختلفى اعمّ از اقتصادى، سياسى، حقوقى و ... هستند. (براساس نقل)

ثالثا: ضرورت حفظ نظم اجتماعى و جلوگيرى از اخلال به امور امرى عقلى است. (براساس عقل)

رابعا: اجراى احكام اجتماعى، سياسى و نظامى اسلام مستلزم مجرى است تا هرج‏ومرج و بى‏نظمى به وجود نيايد. (براساس عقل)

خامسا: پيش‏تر از راه عقل و نقل ثابت شده است كه خداوند حكيم است.

سادسا: حكيم نقض غرض نمى‏كند. (براساس عقل)

سپس نتيجه گرفته‏اند كه: چون خداوند حكيم است، براى جلوگيرى از نقض غرض در زمان غيبت، بايد كسى را در رأس امور قرار دهد تا احكام اجتماعى، سياسى، نظامى و ... را براساس دستور خداوند اجرا كند[3]

 

علاوه بر دلایل مذکور، در هر یک از  ابواب مختلف فقه حکم یا احکامی چند به حاکم ارجاع شده است. پس انسان یقین پیدا می کند که حکومت جزء بافت اسلام بوده است. از طرفی برای حاکم در حکومت اسلامی شرایطی تعیین شده است که اگر شخصی واجد این شرایط نباشد، حق زعامت و رهبری ندارد. اگر با وجود این زمام امور را بدست گیرد، به عنوان حاکم طاغوت شناخته می شود و پذیرش حکومت او نامشروع است.

دلايل نقلي محض:

1) حديث امام رضا(ع)

... اگر سؤال شود كه چرا خداوند افرادى را به عنوان اولى الامر گمارده و اطاعت از آنان را واجب شمرده است، جواب مى‏دهيم كه اين امر دلايل فراوانى مى‏تواند داشته باشد، از جمله اين‏كه: وقتى محدوده خاصّى در عملكرد انسان‏ها قرار داده شده است و براى فرو نرفتن در فساد، نبايد از آن حدّ تجاوز كنند، اين امر محقّق نمى‏شود، مگر با گماردن شخص امينى كه مردم را از تجاوز و ورود به آن‏چه به ضرر آن‏هاست باز دارد؛ چرا كه اگر اين چنين نباشد، ممكن است بعضى از افراد براى جلب منفعت خود، به ضرر ديگران عمل كنند. بنابراين، خداوند قيّمى را براى دفع فساد و اجرا و اقامه احكام و حدود بر آن‏ها قرار داده است. از جمله دلايل ديگر اين است كه هيچ قوم و قبيله‏اى يافت نمى‏شوند كه باقى مانده باشند، مگر اين‏كه قيّم و رئيسى در امور دين و دنيايشان وجودداشته باشد. ازاين‏رو خداوند حكيم انسان‏ها را در آن‏چه از ضروريّاتشان است رها نكرده است ....[4]

2) مقبوله عمر بن حنظله:

 «محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظله قال:  «سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجلين من اصحابنا، بينهما منازعة فى دين او ميراث فتحا كما الى السّلطان والى القضاء، ايّحلّ ذلك؟ قال: من تحاكم اليهم فى حقّ او باطل فإنّما تحاكم الى الطّاغوت و ما يحكم له فإنّما يأخذ سحتا و ان كان حقّا ثابتا له لانّه اخذه بحكم الطّاغوت و قد امر اللّه ان يكفر به قال اللّه تعالى «يريدون ان يتحاكموا الى الطّاغوت و قد امرو ان يكفروا به» قلت: كيف يصنعان؟ قال: ينظران الى من كان منكم فمن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا، فليرضوا به حكما فأنى قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنّما استحفّ بحكم اللّه و علينا ردّ، و الرّادّ علينا الرّاد على اللّه و هو على حدّ الشرك باللّه ...»[5]

دلالت حديث: حضرت در مقام جواب طورى پاسخ داده و كلماتى را به كار برده است كه از چند جهت دلالت بر نصب فقهاء براى زعامت و رهبرى كرده و ضمنا قضاوت را كه شأنى از شؤون حكومت است نيز براى آنان ثابت نموده است، زيرا كسى كه به مقام ولايت و حكومت نصب شده باشد، مقام قضاوت نيز براى او ثابت خواهد بود.

اوّلا: سائل در سؤال خود پرسيد اگر شيعيان در موقع اختلاف و تنازع به سلطان يا به قضات مراجعه كنند حكمش چيست؟ از تفكيك بين سلطان و قضاوت در اين سؤال استفاده مى‏شود كه مردم در بعضى از امور به قاضى و در بعضى از امور به سلطان مراجعه مى‏كردند. حضرت در جواب، مراجعه به هردوى آنان را منع كرده و آنان را مصداق طاغوت و رجوع به آنان را بعنوان «تحاكم بر طاغوت» محكوم دانسته است.

اينك اوّلين شاهد ما بر نصب فقهاء هم براى حكومت و رهبرى، و هم براى قضاوت، همين سؤال سائل و جواب حضرت است، زيرا وقتى حضرت مراجعه به سلطان و قاضى، هردو را نهى كرده است با توجه به اينكه كار آنان جدا و منفك از يكديگر است، قهرا تنها با نصب فقهاء براى قضاوت مشكل شيعيان در همه موارد حل نمى‏گردد، پس همانگونه كه هردو را نفى كرده بايد بر هردوى آنان جايگزين مقرر نمايد، لذا فرموده:«آنان از ناحيه من براى شما به عنوان حاكم معيّن شده‏اند»، وقتى كه حاكم باشند قهرا مقام قضاء را نيز دارند، زيرا قضاوت شأنى از شؤون حكومت است.

گرچه سائل از تنازع دين يا ميراث پرسيد، حضرت فرمود: من فقيه را حاكم بر شما قرار دادم كه هم در كارهاى حكومتى به او مراجعه كنيد و هم در كارهاى قضائى؛ زيرا وقتى حاكم باشد قاضى نيز خواهد بود. پس حضرت در اين جمله با كلمه «حاكما» كه معمولا در ولات استعمال مى‏شود فقهاء را براى ولايت و زعامت نصب كرده است.[6]

3) اللّهم ارحم خلفائی

قال امير المؤمنين (ع)، قال رسول اللّه (ص): «اللّهمّ ارحم خلفائى. قيل يا رسول اللّه و من خلفائك؟ قال: الّذين يأثون من بعدى و يروون حديثى و سنّتى»[7]

دلالت حديث: همانگونه كه مكررا بيان شد رسول خدا (ص) داراى سه منصب بوده است: 1- منصب فتوا و بيان احكام 2- منصب قضاء و فصل خصومت. 3-منصب زعامت و تصدى مقام حكومت. وقتى كه در اين حديث به صورت مطلق فرموده:

پس خلافت ایشان قطعا در هر سه منصب خواهد بود، مخصوصا منصب زعامت و امامت كه محل بحث ماست؛ زيرا اصطلاحا كلمه خلافت و خليفه را در مقام حكومتى استعمال مى‏كنند. پس فقهاى بعد از پيامبر (ص) در مقام زعامت و رهبرى، خليفه و جانشين پيامبر (ص) هستند.

اشكالات: 1- مقصود از خلفاء در حديث، ائمه اطهار (ع) مى‏باشند كه در همه منصبها جانشين پيامبرند، نه فقهاء و با اين حديث نمى‏توان ولايت فقهاء را اثبات نمود.

جواب: حضرت محمد (ص) در اين حديث خلفاء را با وصف راويان حديث معرفى كرده و ائمه (ع) راوى حديث نيستند بلكه آنان خزينه‏داران علم الهى‏اند، و با داشتن آن همه صفات كمال، اگر مقصود آنان بودند پيامبر (ص) آنان را به روات حديث معرفى نمى‏كرد، بلكه مى‏فرمود: على (ع) و فرزندان معصومش (ع) خلفاى منند كما آنكه در جاهاى ديگر در مقام جعل خلافت براى آنان اين چنين فرموده است.

2- ممكن است گفته شود مقصود از اين حديث راويان حديثند كه به عنوان خلفاى پيامبر (ص) معرفى شده‏اند نه فقهاء.

جواب: اوّلا همانگونه كه در بحث سند حديث متذكر شديم اين حديث ذيلى دارد كه در كتب ديگر نقل شده و آن جمله «فيعلّونها النّاس من بعدى» است، و راوى با قطع نظر از تعليم، حكم ضبط صوت را دارد كه از يك جا گرفته ودر جاى ديگر تحويل مى‏دهد، و تعليم دادن نيز بر فهم است پس خليفه كسى است كه احاديث پيامبر (ص) را فهميده و در مقام تعليم ديگران برمى‏آيد و اين با راويان محض قابل تطبيق نيست. 

ثانيا: به تناسب حكم و موضوع، خليفه بايد همانند مستخلف باشد و كلمه «خلفائى» با روايت سازگار نيست، زيرا خليفه بايد كارهاى مستخلف را در جامعه انجام دهد.[8]

4) العلماء ورثه الانبیاء

امام صادق(ع) از رسول خدا(ص) نقل می کنند که «هرکس در راه کسب علم حرکت کند، خداوند راهی به صوی بهشت به او راهنمایی می کند و فرشتگان بالهای خود را برای جوینده علم می گشایند و هر آنچه در آسمان و زمین است برای جوینده علم طلب مغفرت می کند، حتی ماهیان در دریا، و برتری عالم بر عابد، مانند برتری ماه بر سایر ستارگان در شب چهارده است. و همانا عالمان وارثان انبیاء هستند. همانا از انبیاء درهم و دیناری ارث نمی رسد. بلکه علم به ارث می رسد هرکه آن را اخذ کند، بهره فراوانی برده است»[9]

اين حديث از نظر سند بسيار خوب بوده و جاى هيچ‏گونه ايرادى نيست، و از جهت دلالت، بخش عمده حديث مربوط به فضيلت عالم و ثواب تعليم علم دين است، و تنها جمله‏اى كه مورد استدلال ما در اين بحث است جمله «و انّ العلماء ورثة الأنبياء»- تا آخر حديث- مى‏باشد.

اشكالات: 1- ممكن است گفته شود: مقصود از علماء كه وارث انبياءاند ائمه اطهار (ع) هستند نه علماى غير معصوم.

جواب: اوّلا در حديث مورد استدلال، قرائنى است كه دلالت مى‏كنند مقصود از علماء فقهايند نه ائمه اطهار (ع)؛ زيرا اوّلا در ابتداى حديث فرموده: «هرکس در راه طلب علم حرکت کند..» و اين جمله با ائمه اطهار قابل تطبيق نيست زيرا علم آنان، از سنخ علوم كسبى نبوده تا آنان براى تحصيل علم طى طريق نمايند بلكه علومشان از جانب خدا و از سنخ علم لدنّى بوده است.

2- در اين حديث وقتى كه گفت: علماء وارث انبياء مى‏باشند، مى‏فهميم عنوان و حيثيّت نبوّت دخيل است و جنبه نبوّت، همان اخبار احكام و دستورات الهى به مردم است. و با اين حديث نمى‏توان ولايت فقيه را اثبات نمود.

جواب: اوّلا، در اين حديث حكم وراثت بر عنوان نبوت معلّق نيست بلكه كلمه انبياء عنوان مشير است؛ يعنى به جاى آنكه نام انبياء را يكى پس از ديگرى ببرد، با كلمه «انبياء» به همه آنها اشاره كرده است. و ثانيا، اگر تعليق حكم وراثت بر وصف نبوّت نيز باشد مطلب قابل اثبات است؛ زيرا در آيه شريفه قرآن، مقام حكومت و ولايت پيامبر (ص) به مقام نبوّت او مرتبط دانسته شده چنانكه گفته شده: «النّبىّ اولى بالمؤمنين من انفسهم»[10]؛ يعنى چون نبّى است ولايت دارد.

مشابه اين حديث روايات ديگرى نيز با نقلهاى مختلف نقل شده است كه مى‏توانند مؤيّد مطلب باشند؛ مثل آنچه كه على (ع) فرموده: «انّ اولى النّاس بالأنبياء (ع) اعلمهم بما جاو وابه ...»[11].

و مثل كلام پيامبر (ص) كه فرموده: «علماء امّتى كأنبياء بنى اسرائيل»[12] و مثل كلامى كه در «فقه الرضا» باب حقّ النفوس نقل شده: «انّ منزلة الفقيه فى هذا الوقت كمنزلة الأنبياء فى بنى اسرائيل» و مثل كلامى كه صدوق در «جامع الأخبار» از پيامبر (ص) نقل كرده است كه فرمود: «افتخر يوم القيامة بعلماء امّتى، فاقول: علماء امّتى كسائر انبياء قبلى»[13]

5) المومنین الفقهاء حصون الاسلام

امام کاظم(ع) فرموده اند «وقتی مومنی وفات کند، فرشتگان و مکانهایی که در آنها خدا را عبادت می کرد و درهای آسمان که اعمال او از آنها بالا می رفت برایش گریه می کنند. و در اسلام رخنه ای پدید می شود که هیچ چیز آن را پر نمی کند. همانا فقهای مومن دژهای اسلام هستند مانند دژ شهر مدینه برای آن شهر»[14]

دلالت حديث: در ذيل حديث به طور مطلق فقهاء به عنوان «حصون» اسلام معرفى شده‏اند. از آنجا كه در بينش اسلامى دين از سياست جدا نيست و بلكه اسلام مجموعه‏اى عبادى، سياسى، قضائى، جزائى اقتصاى و اجتماعى، اگر فقهاء حافظ اسلامند، و اسلام را از خطر نابودى و تجاوز اجانب حفظ مى‏كنند، بايد در تمام زمينه‏ها حافظ باشند، نه آنكه در بخشى حافظ بوده و نسبت به بخشهاى ديگرش بى‏تفاوت باشند. اگر فقها در اين حديث بطور مطلق به عنوان «حصن اسلام» معرفى شده‏اند، حصن مطلق بودن و حفاظت همه‏جانبه اسلام بدون داشتن حكومت و قدرت، ميسّر نخواهد بود. و از كلام امير المؤمنين (عليه السلام) نيز استفاده مى‏شود كه وظيفه علماء تنها بيان احكام نيست بلكه بايد در جميع شؤون سياسى و اجتماعى نيز حضور داشته باشند[15].[16]

 

6) الفقهاء امناء الرسل

امام صادق(ع) از رسول خدا(ص) نقل می کنند «فقیهان امینان پیامبران هستند تا وقتی که در دنیا داخل نشده باشند» از حضرت پرسیدند: ای رسول خدا(ص) دخول آنها در دنیا به چیست؟ فرمود «پیروی از سلطان. پس هروقت چنین کاری کردند، برای دین خود از آنها حذر کنید»[17]

اين حديث از نظر سند موثق است، و از جهت دلالت، قهرا فقهاء در همه شؤون اجتماعى انبياء الهى امين‏اند، و روشن‏ترين شأن از شؤون رسولان الهى همان زعامت و رهبرى امّت و اشاعه قسط و عدل در جوامع انسانى است.

وقتى كلام رسول خدا (ص) را با حديث امام رضا(ع) در باب ضرورت امامت  در كنار يكديگر قرار دهيم مطلب بطور آشكارا ثابت مى‏گردد؛ زيرا طبق حديث حضرت رضا (ع) مردم محتاج به يك قيّم امين هستند كه خداوند بايد آن شخص امين را براى آنان مشخص و منصوب نمايد، و پيامبر اسلام مى‏فرمايد در جوامع بشرى تنها فقهاء هستند كه امينان انبياء هستند، آن هم به شرط آنكه دربارى حكّام و سلاطين جور نگردند، پس نتيجه مى‏گيريم كه فقهاء براى اجراى حدود و منع از تجاوزات و حفاظت و حراست دستورات اسلام از نابودى و تغيير و تحوّل، از طرف خداوند براى مردم نصب و تعيين گرديده‏اند.[18]

7) توقیع شریف امام زمان(عج)

اسحاق بن یعقوب می گوید، از محمد بن عثمان عمری خواستم نامه ای از طرف من به امام زمان(عج) برساند و در آن نامه درباره مسائل که در آن به اشکال برخورده بودم سوال کرده بودم. توقیعی به خط امام زمان(عج) به دستم رسید که نوشته بودند «.... و اما در حوادث واقعه به راویان حدیث ما رجوع کنید. همانا آنان حجت من بر شما هستند و من حجه خدا  هستم ...»[19]

از جهت دلالت، مرحوم شيخ انصارى در كتاب مكاسب «3» با سه دليل اثبات كرده‏ كه مقصود امام (عج) در ارجاع مردم به روات حديث، امور اجتماعى و حكومتى است، نه مسائل شرعى حلال و حرام زيرا اوّلا امام (ع) مردم را در اصل حوادث به فقها ارجاع داده نه در حكم حوادث. اگر مى‏فرمود مردم در احكام حوادث به فقهاء مراجعه نمايند، ممكن بود بگوييم فقها در بيان حلال و حرام خدا و فتوا، حجت و نماينده امام زمانند نه در امور سياسى و اجتماعى، ولى در اين عبارت نفس حوادث و رويدادها به فقها ارجاع داده شده.

و ثانیا مراجعه به فقهاء در مسائل حلال و حرام و تعيين احكام از مسائل رائج مسلمين و از بديهيات اسلام بوده و قهرا يك چنين مسئله روشنى نبايد بر شخصى مثل اسحاق بن يعقوب روشن نباشد بطورى كه در رديف مسائل مشكله بخواهد از امام زمان (ع) بپرسد كه مسلمين در مسائل شرعيه خود به چه كسى مراجعه كنند. برخلاف مسائل اجتماعى و امور سياسى كه مربوط به مصالح عموم مسلمين است.[20]

8) مجاری الامور و الاحکام بایدی العلماء بالله

امام حسین(ع) فرموده اند «... و شما [- علما] مصيبت و بيچارگى‏تان از همه مردم بزرگ‏تر است؛ زيرا از جايگاه عالمان سقوط كرديد و شما هيچ توجه پيدا نكرديد؛ چه آنكه جريان امور [كشور اسلامى و ملت مسلمان‏] و احكام [تشريعى و قضايى‏] بايد به دست علماى باللّه آنان كه ايمن بر حلال و حرام، [پاسدار احكام اسلام‏اند] باشد، ولى اين مقام و منزلت از شما سلب شد و آن نبود، مگر به علت دورى و انحراف شما از حق و اختلاف شما در سنت پس از وجود دلايل آشكار. اگر شما براى خدا صبر و تحمل مشقتها نموده بوديد، امور الهى همواره بر شما وارد و از طرف شما صادر مى‏شد و شما مصدر امور مردم و احكام الهى بوديد و نتيجه آن به سوى شما بازگشت مى‏كرد، ولى شما ستمگران را بر تصرف در مقام و منزلت خود تمكين بخشيديد.... »[21]

امام عليه السّلام اين خطبه را در «منى» ايراد، و در آن علت جهاد خود را بر ضد دولت جائر اموى بيان نموده است. اين حديث گرچه مرسله است، ولى بزرگان فن- همانند صاحب وسائل الشيعه- به كتاب تحف العقول اعتناء داشته و از آن روايت نقل مى‏كردند، پس معلوم مى‏شود كه احاديث اين كتاب- كه همگى آنها را به صورت مرسل نقل مى‏كردند- مورد اعتبار و اعتماد است.

و اما از جهت دلالت، همانگونه كه ملاحظه مى‏كنيد اين كلام نورانى خطاب به علماء است كه حضرت آنان را مخاطب قرار داده و به خاطر عمل نكردن به دستورات الهى سرزنش مى‏كند، و مى‏فرمايد مقام حكومت و زعامت از آن علما است، ولى شما بخاطر تفرقه از حق و اختلاف در سنّت اين مقام را از دست داده و ستمگران را بر اين مقام مسلّط كرده‏ايد كه هرچه بخواهند مى‏كنند.

از اين كلام حضرت سيد الشهداء (ع) يك موضوع يقينا استفاده مى‏گردد، و آن اين است كه مجارى امور (امامت و رهبرى در جامعه بشرى) و احكام در دست علماء است، آنانند كه بايد زمام امور و سرچشمه امور جارى در مملكت را در دست‏ داشته باشند.[22]

9) مشهوره ابی خدیجه

ابی خدیجه از اصحاب مورد اعتماد امام صادق(ع) بوده است. گفته است امام صادق(ع) من را نزد برخی از دوستانمان فرستاد و فرمود «به آنان بگو هنگامی که بین شما خصومتی یا اختلافی حقوقی درباره گرفتن یا دادن شیئی ایجاد شد، مبادا برای حکم کردن نزد احدی از این فاسقان بروید. مردی از بین خودتان را که حلال و حرام ما را می شناسد به عنوان حاکم قرار دهید. من چنین کسی را بر شما قاضی قرار دادم. و مبادا بعضی از شما نزد سلطان جائر از بعضی دیگر مخاصمه و دادخواهی کند»[23]

دلالت حدیث: در این روایت رجوع به قضات و حاکمان و سلاطین جور منع شده است و در مقابل رجوع به فقیه عادل تاکید شده است. نهی از رجوع به سلطان جائر بعد از نهی از رجوع به قضات جور، نشان از این دارد که در امور اجرایی نیز نباید به سلاطین جور رجوع کرد وگرنه قضاوت قبلا منع شده بود. شیخ انصاری می گوید « منصب قضا در زمان ائمّه اختيارات وسيع‏ترى داشته است؛ يعنى قاضى، اداره و تدبير بسيارى از امور عامّه را عهده‏دار بوده است. پس اين‏روايت، ولايت در امور عامّه را براى فقيه اثبات مى‏كند و به قضاى مصطلح در روزگار ما خلاصه نمى‏شود»[24] دلالت مقبوله عمر بن حنظله بر ولايت عامّه واضح‏تر از مشهوره ابى خديجه است؛ زيرا در آن، فقيه به منصب «حكومت» نصب شده است، حال آن‏كه در مشهوره ابى خديجه به منصب «قضا» منصوب است. البتّه نهى موجود در روايت ابى خديجه از رجوع به سلطان، حاكى از آن است كه شيعيان در اين‏گونه امور نيز به جاى رجوع به سلطان، بايد به فقيه مراجعه كنند.

چنان‏كه قبلا گذشت، نصب با وكالت تفاوت اساسى دارد. ازاين‏رو، انتصاب فقيه موقّت و مشروط به حيات امام (ع) نيست، به دليل آن‏كه اين نصب را امام و معصوم بعدى نقض نكرده است، تصدّى فقيه عادل در اين مناصب ولايى، ثابت و باقى است.