چرا
نظریات جایگزینی ولایت فقیه؟
عده ای
با فهم غلط از «ولایت فقیه» آن را کاملا متفاوت با حاکمیت حقوقی و اقتدار
سیاسی موجود در نظامهای سیاسی دیگر معرفی می کنند. منشأ این گرایش، هم سنخ
دانستن ولایت سیاسی فقیه با ولایت بر افراد قاصر و محجور است. آنان ولایت بر
اینگونه افراد را که در ابواب مختلف فقهی به آن اشاره شده است، به ولایت در
حوزه اجتماعی و سیاست و ولایت عامه فقیه سرایت داده اند و چنین پنداشته اند
که ولایت فقیه به این معناست که افراد اجتماع همگی قاصر و محجور و نیازمند
ولیّ و قیّم هستند. درحالیکه مفهوم ولیّ وقیّم در حوزه های مختلف متفاوت
است.
ولایت
در فقه دو کاربرد متفاوت دارد. به تصریح قرآن، ولایت به معنای سرپرستی و
اداره امور جامعه که از سنخ حکومت و کشورداری است، برای پیامبر(ص) و اولی
الامر اثبات شده است. آیا در این مورد، مسلمانان صدر اسلام و شخصیتهای ممتاز
آن عصر همچون سلمان، ابوذر و ... قاصر و محجور بودند که ولایت پیامبر(ص) بر
ایشان از سنخ ولایت بر قاصران باشد؟ ولایت فقیه نیز از سنخ همان ولایتی است
که برای معصومین(ع) وجود داشته است. با این تفاوت که ولایت معصومین در این
ولایت اعتباری خلاصه نمی شود و آنها دارای مقامات معنوی و ولایت کلیّه الهی و
خلیفه اللهی نیز هستند.
نکته
دیگر درباره قیّم بودن امام و به تبع آن ولی فقیه است که در روایتی که فضل بن
شاذان از امام رضا(ع) نقل می کند، آمده است. امام رضا(ع) امام را قیّم و حافظ
امینی برای صیانت از دین خدا و حفظ احکام الهی و مقابله با بدعت گذاران و
مفسدان معرفی می کنند.
کلمه قیّم در این گونه روایات به معنای قیمومیت پدر و ولیّ بر فرزند صغیر یا
سفیه نیست. زیرا قیّم در اصطلاح به معنای چیزی است که به خود قوام دارد و
مایه قوام و استواری دیگران می شود. به همین سبب در آیات قرآن، دین و کتاب
الهی به این صفت موصوف شده اند. «ذلک الدین القیّم»
و «فاقم وجهک للدّین القیّم»
و «رسول من الله یتلوا صحفا مطهّره فیما کتب قیّمه».
امام و حاکم اسلامی، به این معنا ولیّ و قیّم مردم است.
نظریه وکالت فقیه:
کسانی
که معنای ولایت فقیه را چنان که گفتیم به درستی متوجه نشده اند، نظریات
جایگزینی را برای نظریه ولایت فقیه مطرح کرده اند. از آن جمله نظریه وکالت
فقیه است. وقتی فاعلی بخواهد فعلی را در رابطه دیگران و برای اصلاح امور آنها
انجام دهد، یا باید از جانب آنها وکیل باشد، و یا اینکه بر آنها ولایت داشته
باشد. بنابراین وقتی کسی نظریه ولایت را آنگونه تعبیر می کند، ناچار به دامان
وکالت پناه می برد. برای آنکه روشن شود نظریه وکالت فقیه، نمی تواند جایگزین
مناسبی برای ولایت فقیه باشد، به تفاوتهای عمده حکومت وکالتی و حکومت ولایی
می پردازیم.
1-
در وکالت، موکّل تنها میتواند اموری را به وکیل واگذار کند که خود حق انجام
آنها را داشته باشد و در حوزه اختیاراتش باشد. درحالیکه حق حکومت در اختیار
مردم نیست که بخواهند آن را به دیگری واگذار کنند. انسان به دلیل اینکه بنده
خداست، بدون اذن .و اجازه او حق تصرف در جسم خود را نیز ندارد، چه رسد به
اینکه حق تصرف در مال و جان و ناموس دیگران را داشته باشد. حتّی اگر با
رویکرد ماتریالیستی بپذیریم که انسان حق تصرف در مال و جان و ناموس خودش را
داشته باشد، باز هیچ دلیلی برای سرایت این حق به حوزه انسانهای دیگر وجود
ندارد. هیچ کس جز خداوند نمی تواند برای انسانها حاکمی تعیین کند. نه نخبگان،
نه اکثریت و نه هیچ کس دیگر. این درحالیست که ولایت منصوب از طرف خداوند است
و از آن جهت که خداوند بر تمامی هستی ولایت دارد، می تواند این ولایت را به
افراد خاصی که از طرف او مأذون هستند، واگذار کند. نه به این معنا که ولایت
از خود خداوند ساقط شود. بلکه به این معنا که آن شخص ولایت اعتباری را در
چهارچوب قوانین الهی داراست.
2-
وکیل قبل از آنکه بر موکّل وکالت داشته باشد، حقّی بر موکّل ندارد که او را
موظف سازد که او را به وکالت بپذیرد. امّا ولیّ به جهت آنکه از جانب خداوند
منصوب است، حقّی بر مردم دارد که آنها را موظف می سازد ولایت او را گردن نهند
و از او اطاعت کنند.
3-
محدوده وکالت وکیل تحت کنترل موکّل است و اوست که تعیین می کند وکیل تا چه
اندازه قدرت اجرایی دارد. اما محدوده ولایت ولیّ از سوی خداوند سبحان تعیین
می شود و مردم نقشی در تعیین اختیارات ولیّ ندارند.
4-
اصل اولیه این است که انسانها نمی توانند بر یکدیگر ولایت داشته باشند،
بنابراین ولایت امری متعلق به خداست که می تواند آن را به افرادی از بشر
تفویض کند. در مقابل انسانها می توانند در امور مختلف دیگری را برای خود وکیل
قرار دهند یا او را از وکالت عزل کنند.
5-
از آنجا که انسان بنده و مخلوق خداوند است، تنها در برابر او میتواند مسلوب
الاختیار باشد و تنها خداست که بر او حقّ قیمومیت دارد. بنابراین حتّی اگر
خود انسان بخواهد تمام اختیار خود را به کس دیگری جز خدا واگذار کند و مسلوب
الاختیار او گردد، حق چنین کاری را ندارد. بنابراین ولایت هرگز نمی تواند از
جانب مردم به کسی واگذار شود. اما در وکالت، موکّل می تواند اختیارات و حقوقی
از خود را به وکیل واگذار کند. بدون آنکه مسلوب الاختیار او گردد و بدون
اینکه وکیل حق امر کردن به موکّل را داشته باشد.
6-
ولیّ برای آنکه بسط ید و امکان اعمال ولایت داشته باشد، نیازمند اقبال مردم
است، اما برای حقّ ولایت، اقبال مردم یا رای خبرگان تاثیری ندارد. درحالیکه
حقّ وکالت وکیل وابسته به اقبال مردم است و اگر مردم کسی را به وکالت انتخاب
نکنند، او حقّی برای وکالت ندارد.
7-
وکالت با مرگ موکّل از بین می رود، درحالیکه ولایت با مرگ ناصب ولایت از بین
نمی رود. برای مثال اگر امام معصوم کسی را به وکالت نصب کند، با مرگ یا شهادت
ایشان، وکالت منتفی می شود، مگر آنکه امام بعدی او را در این سمت ابقا کند.
اما اگر کسی را به ولایت نصب کنند، با از دنیا رفتن امام معصوم(ع) ولایت از
بین نمی رود مگر آنکه امام بعدی او را از ولایت عزل نمایند.
8-
وکالت عقدی جایز و قابل ابطال است که هر زمان موکّل اراده کند، میتواند وکیل
را از وکالت عزل نماید. در این حالت، حکومت مبتنی بر وکالت مبنای قدرتی
نخواهد داشت. زیرا در این حکومت حاکم وکیل مردم است و هرگاه حاکم از موکّل
خود چیزی بخواهد، موکّل ملزم به انجام آن کار و اطاعت از وکیل خود نیست. حتی
اگر این امر در حوزه خاص وکالت وکیل باشد. پس چنین حاکمی عملا هیچ قدرت
اجرایی ندارد و نظریه حکومت وکالتی، یک نظریه مقبول سیاسی نیست. در مقابل این
امر، ولایت چون از جانب خداوند است، تنها اوست که حق نصب و عزل ولیّ را به
صورت مستقیم یا به واسطه اولیای خود یعنی پیامبران و امامان(ع) دارد و مردم
چون بندگان خداوند هستند، موظف به اطاعت از ولیّ منصوب خداوند هستند و به
وضوح ولیّ قدرت اجرایی دارد و حکومت ولایی دارای مبنای قدرت مستحکمی است.
9-
عده ای که نظریه حکومت وکالتی را مطرح می کنند،
ادعا می کنند که اگر همه مردم بر سر انتخاب وکیلی برای حکومت، متفق الرأی
نبودند، رای اکثریت حاکم است. این درحالیست که مردم به یک اندازه در تعیین
وکیل حق اظهار نظر دارند و هیچ دلیلی بر نفوذ تصرفات کسی که اکثریت آنها
تصرّف او را اجازه داده اند و اقلیّتی آن را نپذیرفته اند، وجود ندارد. از
این رو وکیلِ اکثریت تنها می تواند در مورد اکثریت عملی را انجام دهد و
درباره اقلیّت هیچگونه حقّی ندارد. در یک حکومت، چنین وکیلی، هرگز دارای قدرت
اجرایی لازم برای حکومت نخواهد بود. پیروان نظریه وکالت گفته اند «چاره ای جز
حاکمیت اکثریت بر اقلیّت وجود ندارد» این مطلب درواقع ابطان نظریه آنها است
نه توجیه آن.
درحکومت
وکالتی، حتی اگر تمام افراد جامعه بر سر انتخاب یک حاکم متّفق شوند و او را
به حکومت بپذیرند، باز این حکومت هر لحظه در معرض فروپاشی است. زیرا کافیست
یک نفر از افراد جامعه این وکالت را از جانب خود ابطال کند. در آن صورت حاکم
عزل می شود و هیچ حقّی برای حاکمیت نخواهد داشت.
بنابر
آنچه گفته شد نظریه وکالت حاکم از طرف مردم با این بنیانهای ضعیف، هرگز نمی
تواند جایگزین نظریه ولایت فقیه با بنیانها قوی که دارد، بشود. آنهم تنها به
بهانه کج فهمی عده ای از مفهوم ولایت و قیمومیت ولی فقیه.
نظریه وکالت فقیه:
نظریه
دیگری که جایگزین نظریه ولایت فقیه معرفی شده است، نظریه نظارت فقیه است.
یعنی نقش فقیه تنها نقش نظارتی باشد. برای بررسی این نظریه باید به نکته ای
توجه کنیم و آن معنای نظارت است.
اگر
نظارت تنها به معنای مراقبت و تذکّر و فاقد عنصر اجرایی و تصمیم گیری و
مدیریتی باشد، اساساً بود و نبود آن برای یک حکومت تاثیری ندارد. اگر فقیه
نظارت بکند و تذکر بدهد و کسی به این تذکر توجه نکند و هیچ عامل اجرایی و
اعمال قدرتی برای فقیه متصور نباشد که بتواند فرد یا دستگاه مورد تذکر را به
راه درست برگرداند، چه سودی از وجود چنین ناظری متصور است. درست مانند اینکه
دستگاه های بازرسی کشور تنها بتوانند گزارش تخلفات دستگاه ها را منتشر کنند و
هیچ قدرتی برای مقابله با این تخلفات نداشته باشند.
اما اگر
منظور از نظارت فقیه این است که او مراقبت و تذکّر را انجام دهد و در صورت
ممانعت فرد یا دستگاه متخلف از اصلاح امر، بتواند او را بواسطه قدرت تصمیم
گیری و اجرایی که دارد، توبیخ، مجازات و حتی عزل نماید، این همان چیزی است که
حقیقتا برای یک حکومت سودمند است و مایه اصلاح امور می شود. و مهمترین وظیفه
ولیّ فقیه نیز همین است. اساساً اگر این مساله را از وظایف ولیّ فقیه حذف
کنیم، دیگر مخالفتی با ولایت فقیه وجود نخواهد داشت تا بخواهند نظریات
جایگزین مطرح کنند. پس در این معنا از نظارت، در واقع ما به ولایت فقیه معتقد
هستیم و هیچ تناقضی با ولایت فقیه ندارد که بخواهد جایگزین آن بشود.
البته
یک نکته ضروری است و آن اینکه ولایت فقیه به معنای حکومت فقها و ادغام حوزه
های دینی با دولت و حکومت نیست. اگر بنا باشد، روحانیت و فقهای شیعه
کارگزاران دولت .و حکومت، هرچند حکومت اسلامی، باشند، دیگر نمی توانند نقش
نظارتی خود را انجام دهند. از طرفی دولتها موقت هستند، اما نظارت فقها، موقت
نیست و دائمی است. اینکه عده ای فکر کنند ولایت فقیه به معنای حکومت فقها و
به عبارت عوامانه حکومت آخوندهاست، از کج فهمی آنهاست.
امام
خمینی(ره) می فرمایند «اینکه می گویند حکومت به دست فقیه باشد، نه آن است که
دقیقا شاه و وزیر و سرلشگر و سپاهی و سپور- فقیه- باشد، بلکه فقیه باید نظارت
بر قوه تقنینیه و قوه مجریه مملکت اسلامی داشته باشد»
گرچه این امر چنانکه امام خمینی(ره) نیز اشاره کرده اند،
به معنای تحریم حضور روحانیت در پستهای مملکتی از روی ضرورت و بخاطر فقدان
افراد غیر روحانی واجد صلاحیت نیست.
نکته
دیگری که باید به آن توجه کرد این است که نقش ولیّ فقیه منحصر در نظارت نیست.
بلکه تعیین راهبردهای اصلی نظام اسلامی و پیگیری آنها از جانب مسئولین نیز به
عهده ولیّ فقیه است. یعنی ضرورتی ندارد که تخلفی رخ دهد تا ولی فقیه دخالت
کند. بلکه ولی فقیه خط مشی کلی قوای سه گانه حکومتی و نظام را تعیین می کند و
مسائل مربوط به ارتقای آنها را به آنها گوشزد می کند و در این باره فرمانهای
خاصی را صادر می کند.
منابع:
ولایت
فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، آیت الله جوادی آملی
حکومت
اسلامی درسنامه اندیشه سیاسی اسلام
حکومت
دینی از منظر استاد شهید مرتضی مطهری
ولایت
فقیه(مبانی، ادله، اختیارات)
