مطلقه بودن ولایت فقیه(معنا، اختیارات، حدود)


 

 

1- تفاوت ولایت مطلقه فقیه با ولایت مطلقه معصومین(ع):

«ولايت مطلقه» هنگامى كه در دايره «مسائل حكومتى» به كار مى‏رود و نسبت به «فقيه»، مورد بحث قرار مى‏گيرد، صرفا يك اصطلاح فقهى است، و هرگز نبايد آن‏را با تعبير مشابه عرفانى و كلامى آن خلط كرد. ولايت در زبان اهل معرفت، ناظر به مرحله عالى كمال معنوى بنده(معصومین)، در وصول به بالاترين مراتب قرب الهى است كه منشأ تصرفات تكوينى و تشريعى مى‏گردد؛ ولى در زبان اهل فقه، ولايت ناظر به يك امر اعتبارى و از مقوله رياست و مديريت است.

محدوده اختيارات ولى فقيه و اختيارات معصوم عليه السّلام از جهت حاكم بودن- نه از جهت عصمت- يكسان است. مگر اينكه دليلى خاص موردى را به معصوم عليه السّلام اختصاص دهد.(1) «فقيه همه اختيارات حكومتى امام را دارا مى‏باشد، مگر آنكه دليلى قائم شود كه اختيارى كه براى امام ثابت است، به خاطر جهات شخصى معصوم است، نه به جهت ولايت و حكومت ...».

امام خمينى، طى نامه‏اى به نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، با اشاره به اظهارات ابهام‏آميز برخى از نمايندگان، دراين‏باره، آورده‏اند:

لازم است عرض كنم آيات و رواياتى وارد شده است كه مخصوص به معصومين(ع) است‏ و فقها و علماى بزرگ اسلام هم در آن‏ها شركت ندارند، تا چه رسد به مثل اين جانب. هر چند فقهاى جامع الشرايط از طرف معصومين نيابت در تمام امور شرعى و سياسى و اجتماعى دارند و تولىّ امور در غيبت كبرى موكول به آنان است، لكن اين امر، غير از «ولايت كبرى» است كه مخصوص به معصوم است. تقاضاى اين‏جانب آن است كه در صحبت‏هايى كه مى‏شود و پخش مى‏گردد، ابهامى نباشد و مرزها از هم جدا باشد.(2)

2- تفاوت ولایت مطلقه با ولایت مقیّده:

از ديدگاه قائلان به ولايت مطلقه، فقيه، معناى لغوى «اطلاق» به معناى گسترده آن مراد نيست، بلكه مقصود از «اطلاق» در عبارت «ولايت مطلقه فقيه» شمول و مطلق بودن نسبى آن است؛ يعنى اگر گفته مى‏شود ولايت فقيه مطلق است، در مقابل ساير ولايت‏هایى است كه جهت خاصى در آنها در نظر گرفته شده؛ مانند ولايت پدر در ازدواج دختر، ولايت پدر و جد پدرى در تصرفات مالى فرزندان نابالغ، ولايت عدول مومنان در حفظ و حراست از اموال غايبان و قاصرين، و وصى و قيم شرعى بر صغار يا ساير نظريه‏هايى كه ولايت فقيه را محدود به قيدهايى- مانند قيد ضرورت، اضطرار و امور حسبيه، اجراى حدود و تعزيرات- و يا در محدوده احكام شرعى فرعى مى‏دانند.

قائلان به ولايت فقيه در اداره جامعه اسلامى معتقدند كه بستر ولايت مطلقه فقيه حوزه مسائل اجتماعى، سياسى و حكومتى است و فلسفه مهم آن نيز اداره و مديريت جامعه اسلامى، برقرارى عدالت و امنيت، احقاق حقوق مردم و حفظ حدود مى‏باشد. فقیه عادل متولّی و مسئول همه ابعاد دین در عصر غیبت امام معصوم(ع) است و شرعیّت نظام اسلامی و اعتبار  همه مقررات آن به او برمی گردد و با تایید و تنفیذ او مشروعیت می یابد.

هيچ فقيهى از كلمه «عامه» يا «مطلقه» در ولايت مطلقه، اين معانى غيرمعقول- يعنى بى‏قيدوشرط بودن ولايت فقيه- را برداشت نكرده است. بنابراين مترادف دانستن كلمه «مطلقه» با الفاظى نظير نامحدود بودن قدرت، مطلق‏العنان و يا اراده قاهره فقيه، برداشتى نارواست كه به قائلان اين نظريه نسبت مى‏دهند. امام خمینی(ره) در این باره فرموده اند«شما از ولايت فقيه نترسيد [- شما را از ولايت فقيه نترسانند] .. اگر يك فقيهى بخواهد زورگويى كند، اين فقيه ديگر ولايت ندارد. در اسلام قانون حكومت مى‏كند. پيغمبر اكرم هم تابع قانون بود؛ تابع قانون الهى، نمى‏توانست تخلف بكند»(3)

3- ولایت مطلقه فقیه در اندیشه امام خمینی(ره):

علاوه بر مطالبى كه در كتاب «كشف الاسرار» (در سال 1322) درباره حكومت اسلامى و ولايت فقيه، ديده مى‏شود، در رساله «اجتهاد و تقليد» (كه در سال 1322 نگارش يافته) پس از بيان استدلال عقلى بر مسئله و ذكر مجموعه‏اى از روايات، به اين نتيجه رسيده‏اند:

فقيه جامع الشرايط، حكمران بر مردم است و در همه مسائلى كه در حكومت بدان نياز مى‏افتد، از قبيل امور سياسى و قضايى، داراى ولايت مى‏باشد، و به مقتضاى اطلاق مقبوله عمر بن حنظله، مطلق حكومت، چه در جنبه‏هاى سياسى و چه در ابعاد قضايى، براى او قرار داده شده است(4) در عصر غيبت حضرت ولى عصر، نايبان عام حضرت- كه شرايط فتوا دادن و قضاوت كردن را داشته باشند- در اجراى سياسات و ديگر امور به مربوط به امام معصوم- به جز جهاد ابتدايى- جانشينان آن حضرتند.(5)

نظر دیگری احکام ولی فقیه را صرفا مربوط به شرایط ضرورت می دانستند. يكى از اعضاى برجسته جامعه مدرسين نوشته بود: محتواى حكم ولى فقيه، همان حكم ثانوى است. لذا با توجه به اين‏كه ولى فقيه در محدوده تشخيص ضرورت مى‏تواند جعل حكم كند، روشن مى‏گردد كه بدون تشخيص ضرورت و بدون اين‏كه حرج و گرفتارى براى مسلمين پيش آيد، و يا ضرر هنگفتى متوجه اسلام و مسلمين شود، به صرف مصلحت‏انديشى نمى‏تواند حكمى را صادر نمايد و- نعوذ باللّه- اگر به صرف مصلحت‏انديشى، حكمى را صادر نمايد، همان قياس و استحسانى خواهد بود كه ائمه عليهم السّلام از آن نهى فرموده‏اند.(6)

برخی حتی این عقیده را به امام نیز نسبت دادند. اما  حضرت امام، در تاريخ 16/ 9/ 1366 در پاسخ به استفسار وزير كار، درباره «اختيارات دولت براى قرار دادن شروط الزامى براى كارفرمايان»، مقرر نمودن چنين شرايطى را براى دولت مجاز اعلام كردند.(7)  با اين اعلام نظر، دبير شوراى نگهبان، از عموم و شمول آن در موارد فراوانى كه تحت اختيار دولت قرار دارد، ابراز نگرانى نمود؛ زيرا با توجه به آن: دولت مى‏تواند ... خدمات و امكاناتى را كه منحصر به او شده و مردم در استفاده از آن‏ها مضطر يا شبه مضطر مى‏باشند، وسيله اعمال «سياسيت‏هاى عام و كلى» بنمايد و افعال و تروك مباحه شرعيه را تحريم يا الزام نمايد ...(8)

حضرت امام در پاسخ فرمودند:

دولت مى‏تواند در تمام مواردى كه مردم استفاده از امكانات و خدمات دولتى مى‏كنند، با شروط اسلامى و حتى بدون شرط، قيمت مورد استفاده را از آنان بگيرد. و اين‏جارى است در جميع مواردى كه تحت سلطه حكومت است.(9) و درحالى‏كه فقط يك ماه از پاسخ اوّل گذشته بود، حضرت امام در تاريخ 16/ 10/ 1366 به نامه رئيس جمهور، درباره اختيارات حكومت اسلامى، پاسخ دادند و با وضوح و تفصيل تمام‏تر، ابعاد گوناگون موضوع را تبيين نمودند.

ولى به هر حال، شواهد و قراينى وجود دارد كه نشان مى‏دهد حضرت امام، به تبيين همه جانبه نظر خود نپرداختند و با توجه به عكس‏العمل‏هاى ناروايى كه در جامعه وجود داشت مصلحت را در بسنده كردن به حداقل اظهار نظر، مى‏دانستند.

ايشان قبلا نيز در نامه‏اى به شوراى نگهبان، پس از ارائه راه‏حلى، فرموده بودند: اگر جرأت بود، مطلبى بود كه آسان‏تر بود.(10) چه اين‏كه در نامه به رئيس جمهور هم، پس از بيان اختيارات حكومت، فرمودند: بالاتر از آن هم مسائلى است.(11)

3-1- اصول دیدگاه امام:

3-1-1- حكومت از احكام اوليّه‏

حكومت، كه شعبه‏اى از ولايت مطلقه رسول اللّه (ص) است، يكى از احكام اوليه اسلام است.(12)

رسول خدا (ص) در دوران زندگى خود، شخصا به سرپرستى جامعه اسلامى مى‏پرداخت و در همه شئون زندگى اجتماعى مسلمانان به صورت فعال حضور و نمود داشت و هرگاه كه براى چند روز به همراه لشكر اسلام، در جهاد اسلامى شركت مى‏كرد و از شهر مدينه بيرون مى‏رفت، براى سرپرستى جامعه، در زمان غيبت خود، فردى را معين مى‏نمود. امام خمينى در جمله بالا، علاوه بر اشاره بر اين نكته، به مطلب ديگرى نيز توجه داده‏اند، و آن اينكه ولايت مطلقه پيامبر (ص) گسترده‏تر از مسائل حكومتى بوده و حكومت، شعبه‏اى از آن به حساب مى‏آيد. از ديدگاه حضرت امام، حكومت را خلاف قاعده نبايد تلقى كرد و آن‏را در رديف موضوعاتى كه در شرايط خاص، از قبيل اضطرار و ضرورت رخ مى‏دهد، نبايد نشاند.

متأسفانه در تفكر غالب بر بسيارى فقه‏انديشان، دخالت‏هاى حكومت در سامان دادن به نظام اجتماعى، در جهت مصالح عمومى، از قبيل دخالت شخص بيگانه در زندگى فردى ديگران شمرده شده، و هر دو در يك رديف، به حساب مى‏آيد، و چون دومى، ذاتا امرى قبيح و ناروا است، اوّلى نيز ناپسند تلقى مى‏گردد. درحالى‏كه حقوق اشخاص، نسبت به يكديگر، در عرض هم قرار دارد و احدى براى ورود به حريم ديگران مجاز نيست؛ ولى حق حكومت، در طول حق افراد قرار دارد.

3-1-2- حكومت، اهمّ احكام الهى‏

 «حكومت .... اهمّ احكام الهى است.»(13)

«حكومت ... بر جميع احكام فرعيه الهيّه تقدم دارد.»(14)

مى‏دانيم كه همه احكام شريعت، از نظر اهميت، يك‏سان و در يك رديف نيستند؛ زيرا احكام، بر مبناى مصالح و مفاسد قرار دارند و پرواضح است كه اين مصالح‏ و مفاسد، داراى مراتب گوناگون و متفاوت هستند. تشخيص ميزان اهميت يك واجب، گاه از ديدگاه عقل روشن و واضح است و گاه با توجه به شواهدى كه در شرع وجود دارد، كشف مى‏شود. عقل شفاف و خردناب، در اهميت حكومت در مقايسه با حقوق و احكام ديگر، ترديدى به خود راه نمى‏دهد؛ زيرا دست‏يابى به همه حقوق فردى و اجتماعى، در صورت استقرار نظام حكومتى عادلانه، ميسّر است. و براى شكوفايى خردورزى در انسان‏ها و بروز استعدادها و قابليت‏هاى آن‏ها، به نظام حكومتى نياز است؛ چه اين‏كه‏ بدون دولتى مقتدر، به اجيراى هيچ قانونى نمى‏توان دل بست، و از شر هيچ فتنه‏گر و قانون‏ناشناسى نمى‏توان در امان بود. پس حكومت، در عرض ديگر واجبات عقلى نمى‏نشيند و در رديف ديگر نيازهاى بشر قرار نمى‏گيرد، بلكه در طول همه حكمت‏ها و مصالح و برتر از احكام ديگر است.

از آيه 144 آل عمران چنين برداشت كرده‏اند: خداوند مسلمانان را به خاطر عدم اهتمام به نظام اجتماعى و فرماندهى جنگ، در صورت فقدان پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ملامت نموده و از آن به «روى‏گردانى از دين و بازگشت به عقب» تعبير كرده است، درحالى‏كه آنان به بت‏پرستى روى نياورده بودند.(15)

در روایات نیز داریم:

امام صادق عليه السّلام فرمود:

در سايه ولايت حاكم عدالت گستر، و دست ياران او، هر حقى احيا و هر عدلى اقامه مى‏شود، هرگونه ظلم و ستم و تباهى، نابود مى‏شود. ازاين‏رو، آن كس كه براى تقويت چنين دولتى تلاش و كمك نمايد، بر طاعت خداوند و قوت يافتن دين او، جدّيت كرده است.(16)

و در روايات متعددى، از پنج فريضه نماز، زكات، روزه، حج و ولايت، به عنوان پايه‏هاى اسلام ياد شده است. و در برخى اضافه شده كه به هيچ چيز مانند ولايت (حكومت) سفارش نشده است‏.(17) و در برخى ديگر آمده است: ولايت (حكومت) برتر از بقيّه است؛ زيرا كليد همه آن‏ها است و والى، دليل و راهنماى آن‏ها مى‏باشد.(18)

- حاكم مى‏تواند مسجد يا منزلى را كه در مسير خيابان است، خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند.

- حاكم مى‏تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند.

- و مسجدى كه ضرار باشد، درصورتى‏كه رفع بدون تخريب نشود، خراب كند.

- حكومت مى‏تواند قراردادهاى شرعى خود را كه با مردم بسته است، در موقعى كه آن قرارداد، مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يك جانبه لغو كند.

- حاكم مى‏تواند هر امرى، چه عبادى و چه غيرعبادى، كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامى كه چنين است، جلوگيرى كند.

در تحليل اين مفهوم و شناخت جايگاه آن بايد توجه داشت كه مسائل هر اجتماع، دو گونه است:

1- مسائلى كه به افراد و آحاد جامعه مربوط شده و هر فردى در تصميم‏گيرى آن مستقل است.

2- مسائلى كه به اجتماع مربوط بوده و هيچ فردى به عنوان «شخص»، تصميم گيرنده آن نيست.

مصلحت جامعه، در بخش دوم قرار دارد و به ولىّ جامعه مربوط است و چون تصميمات سازمان حكومت، بدون ارتباط و بريده از آحاد نمى‏باشد، ازاين‏رو، مشروعيت ولايت و حكومت، قهرا به معناى نافذ بودن تصميمات آن، در حق افراد مى‏باشد و درصورتى‏كه ولايت، به اذن شرع مستند شود، نفوذ اين تصميمات نسبت به آحاد جامعه نيز، به اين اذن مستند خواهد بود. در نتيجه، آن‏جا كه ولايت در جهت مصلحت جامعه اقدام مى‏كند، رضايت و پسند تك‏تك افراد ملغا است.(19)

با اين تحليل، تشخيص مصلحت اجتماع، در شعاع تدبير امور مردم، كه با زندگى و حقوق افراد مرتبط مى‏شود، بدون نياز به عناوين ثانويه، به اتكاى احراز مصلحت عامه انجام مى‏گيرد. آية اللّه سيد محمد باقر صدر، دخالت دولت در نظارت بر توزيع كالا و نيز نرخ‏گذارى بر اجناس و خدمات را بر همين مبنا مجاز مى‏داند.(20)

شيخ مفيد، با وجود قواعدى مثل «الناس مسلطون على اموالهم» كه مردم را براى هرگونه تصميم‏گيرى در مسائل اقتصادى خود، آزاد مى‏داند، مى‏گويد: ولىّ امر بر طبق آن‏چه كه مصلحت تشخيص مى‏دهد، به قيمت‏گذارى مى‏پردازد، البته قيمتى كه موجب زيان و خسارت صاحبان كالا نگردد.(21)

برخى از استدلال‏هاى صاحب جواهر نيز نشان از آن دارد كه قيام ولىّ امر به مصلحت عامه، از نظر او اصلى مسلّم بوده است.(22)

 

4- محدوده ولایت مطلقه:

اختيارات دولت، به رعايت مصلحت جامعه، محدود بوده و صلاحيت دخالت در خارج از اين چارچوب را ندارد.

اين محدوديت، براساس مبانى مختلفى قابل تبيين است:

مبناى اوّل: ولايت، در روابط انسان‏ها با يكديگر، از آن‏رو مورد احتياج است كه بارهاى بر زمين مانده به مقصد رسد و تكاليف رها شده، عملى گردد. پس ولايت در مفهوم و حقيقت خود، بر بيش‏تر از سرپرستى امور اجتماعى، دلالت ندارد، همان‏گونه كه در فصل گذشته با تفصيل بيش‏تر، به توضيح آن پرداختيم.

مبناى دوم: كسانى كه ولايت مطلقه را بر مبناى نصوص دينى، پذيرفته‏اند، تصريح كرده‏اند كه مفاد اين نصوص، ولايت در منطقه مصلحت عامه است.

امام خمینی(ره) فرموده‏اند:

اگر امام معصوم، بيرون از مصلحت عامه، اختياراتى داشته باشد، براى فقيه، ثابت نيست و البته ادله ولايت فقيه، بر بيش‏تر از چنين ولايتى، دلالت ندارد تا نفى ولايت فقيه در غير موارد مصلحت عامه، تخصيص آن ادله، به حساب آيد.(23)

امام على(ع) در عهدنامه به مالك اشتر، آزادى تجارت‏پيشگان و ارباب صنعت را چون موجب مفسده عامه و زيان به جامعه مى‏گردد، براى حكومت غير قابل تحمل مى‏داند و جلوگيرى دولت، و نيز مجازات متخلّفان را در حد اعتدال، لازم مى‏شمارد.(24)

امام (ع) در نامه ديگرى به كارگزاران مالى حكومت، ضمن تأكيد بر حفظ و حراست از امنيت مالى كسانى كه در حكومت اسلامى زندگى مى‏كنند، اعم از آنان كه مسلمان بوده يا كافر معاهد باشند، مى‏فرمايد: مگر آن كه به اسلحه يا اسبى دست يابند كه با آن بر مسلمانان تعدى و ستم روا مى‏دارند كه البته سزاوار نيست مسلمانان چنين ابزارى را در دست دشمنان اسلام، رها كنند تا آن‏ها عليه او قدرت داشته باشند.(25) امام علی(ع) دخالت دولت و اعمال محدوديت از سوى آن‏را در موارد مصلحت جامعه مورد تأكيد قرار مى‏داد؛ مثلا هنگامى كه براى جنگ صفين از عراق حركت كرد به «رقّه» رسيد كه از مردم اين منطقه درخواست كرد تا با ساختن پلى بر رودخانه آن‏جا اسباب عبور سپاه را فراهم نمايند، اهالى ابتدا سرباز زدند، ولى با اجبار مالك اشتر، اين كار عملى و سپاه عبور كرد.(26)

امام خمينى چون نفوذ حكم حاكم را مشروط به مصلحت عامه مى‏داند، در مسئله ثبوت جامع بودن مسجد به حکم حاکم اشكال مى‏كند(27)  و آن نظريه را مورد مناقشه قرار مى‏دهد؛ چرا كه‏ اثبات يا عدم اثبات اين موضوع، از شئون حكومت، و در شعاع مصلحت عامه، قرار ندارد.

با توجه به اين مبنا، حضرت امام خمينى در موارد ديگرى نيز از قائلان به ولايت عامه فقيه، فاصله گرفته‏اند و بر ثبوت ولايت فقيه، اشكال كرده‏اند؛ مثلا درحالى‏كه صاحب «العروة الوثقى»، براساس ولايت حاكم بر خمس و زكات، بازگرداندن خمس يا زكات را به مالك، در مواردى پذيرفته، حضرت امام، در حاشيه خود بر اين كتاب آورده‏اند:

حاكم شرع، بر پس دادن ولايت ندارد، مگر در بعضى از موارد نادر كه مصلحت اسلام يا مسلمين اقتضا داشته باشد و ...(28)

4-1- حدود سلبی ولایت فقیه:

4-1-1- ولايت و نفى جانبدارى از منافع شخصى ولىّ‏

ولىّ، امانت‏دارى است كه قانون الهى و مصلحت جامعه، به او سپرده شده است‏ و در هيچ‏يك از اين دو بخش، امتيازى براى شخص او، وجود ندارد. دولتمردان نه در شمول قوانين با ديگران فرقى دارند و نه در رعايت مصلحت جامعه، از حق ويژه‏اى برخوردارند. دستگاه رهبرى موظف است كه بر مدار قانون و مصلحت امت عمل كند.

پس همان‏گونه كه حاكم، در ولايت بر محجورين، به عنوان امين بر مصالح آنان عمل مى‏كند، در ولايت بر امت نيز به عنوان امين بر مصلحت امت، اجازه دخالت دارد. البته رعايت مصلحت حكومت و حاكم تا آن‏جا كه به مصلحت امت اسلامى مربوط باشد و صرفا جنبه شخصى نداشته باشد، نبايد مورد غفلت قرار گيرد.

 به تعبير محقق نائينى، در حكومت عادله، علاوه بر اين‏كه تمامى ملت، در مقايسه با يكديگر در مساوات و برابرى قرار دارند، با شخص حاكم نيز در همه مقررات كشور، از مسائل مالى و سياسى و غير آن، برابرند.(29)

محقق مزبور در ادله اين بحث، با ذكر چند نمونه تاريخى، اين تساوى حقوق را تبيين نموده است:

از اهرم ولايت، براى منافع ولىّ، استفاده نمى‏گردد، بلكه او خود را هم‏چون آحاد ملت، تابع قانون مى‏داند؛ چه اين‏كه رسول خدا (ص) در آخرين روزهاى حيات خود، و در حال كسالت و ناراحتى، تازيانه‏اش را به دست سواده داد تا او را قصاص كند.

4-1-2- ولايت و نفى تصرّفات خودسرانه‏

چون تصرفات ولىّ امر، در محدوده مصلحت جامعه، از مشروعيت برخوردار است، ازاين‏رو، دخالت‏هاى خودسرانه، كه بر اين معيار انطباق نمى‏يابد، ناروا است. حاكم، مأمور اجراى قانون است و براى تصرفات خودسرانه در قانون الهى، جايى وجود ندارد.

امام خمينى دراين‏باره نوشته‏اند:

حكومت اسلامى ... استبدادى نيست كه رئيس دولت، مستبد و خودرأى باشد، مال و جان مردم را به بازى بگيرد، و در آن به دلخواه دخل و تصرف كند، هركس را اراده‏اش تعلق گرفت، بكشد و هركس را خواست، انعام كند و به هر كه خواست، تيول بدهد و اموال ملت را به اين و آن ببخشد. رسول اكرم (ص) و حضرت امير المؤمنين (ع) و ساير خلفا هم‏چنين اختياراتى نداشتند ...(30)

متخصصان فقه اسلامى، در يك تقسيم زيبا و ارزشمند، توضيح داده‏اند كه انتخاب و دخالت رهبرى اجتماع، دو گونه است:

الف) انتخاب عقلانى.

ب) انتخاب شهوانى.

در انتخاب عقلانى، ولىّ جامعه به تلاش و جديت، براى تشخيص مصلت امت مى‏پردازد و قهرا انتخاب و تصميم، تابع مصلحت است؛ ولى در انتخاب شهوانى، تصميم‏گيرى بر مبناى ميل و شهوت انجام مى‏گيرد.

حتى بزرگانى مانند علامه حلّى بر اين عقيده‏اند كه امام (ع) و نايبش فقط در صورت مصلحت، اجازه عزل كارگزاران دولتى، مانند قضات- در صورت دارا بودن شرايط- را دارند و بى‏جهت، مجاز به عزل آن‏ها نيستند.(31)

4-1-3- ولايت و نفى دخالت در امور شخصى‏

آيا دولت اسلامى، براى دخالت در امور شخصى افراد اجازه دارد؟ قبلا گفتيم كه آن بخش از عملكرد افراد كه در قلمرو مصلحت اجتماع قرار دارد، به حكومت مربوط مى‏شود و دولت اسلامى وظيفه دارد خير جمع را گرچه با ايجاد محدوديت در آزادى‏هاى فردى، حفظ و حراست كند؛ ولى در بخش ديگر كه عملكرد افراد از اين حريم بيرون است، به رأى و تصميم شخصى خود آنان بستگى دارد و دولت مجاز به دخالت در آن نمى‏باشد.

هر آن‏چه كه به مصلحت آحاد امت و تك‏تك افراد جامعه مربوط است، به حكومت و حاكم ربطى نداشته و صرفا در محدوده تصميم‏گيرى خود آن‏ها است و هركس براساس تشخيص و اراده خويش- و البته با حفظ ضوابط و مقررات كلى مكتب- عمل مى‏كند.(32)

پس ولايت ولىّ امر و دخالت دولت، يا بر شخص است، درصورتى‏كه شخص از اداره زندگى خويش عاجز باشد، مثل طفل و ديوانه و يا بر جامعه است، و بيرون از اين دو، يعنى دخالت در امور شخصى افراد كامل و عاقل، خارج از قلمرو ولايت قرار دارد؛ مثلا دولت اجازه طلاق دادن همسر و يا فروش اموال شخصى او را در غير موارد مصلحت عامه ندارد.

4-1-4- ولايت و نفى قانون‏گريزى‏

بارزترين ويژگى حكومت اسلامى، حاكميت مكتب، در همه زواياى زندگى اجتماعى است و اين، تنها در صورتى عملى است كه تسليم قانون بودن، در رهبرى جامعه و نيز در كليه دولتمردان، اصلى خدشه‏ناپذير تلقى شود.

اساس منظور از ارسال پيامبران و كتاب‏هاى آسمانى، آن است كه مبناى داورى در اختلافات قرار گيرد و بر مبناى آن، انديشه، بيان و عمل انسان‏ها نقد شده و ارزيابى گردد: مردم يك امت بودند، پس خدا پيام‏آوران نويددهند و بيم‏رسان را برانگيخت و با آن‏ها كتاب را به حق فرستاد تا (كتاب الهى) در ميان مردم، در آن چه اختلاف كرده بودند، داورى كند.(33) دين را به پاى داريد و در آن، پراكنده نشويد.(34) به خصوص نسبت به رسول خدا (ص) تأكيد شده است كه: مبادا به جاى وحى، از آراى ديگران، پيروى كند: اى پيامبر! از خدا بترس، و كافران و منافقان را اطاعت مكن ... و آن چه را پروردگارت به تو وحى مى‏كند، پيروى كن.(35) پس تو را بر شيوه‏اى از دين نهاده‏ايم، از آن پيروى كن، و از خواست آن‏ها كه نمى‏دانند، تبعيت مكن.(36)

طبيعى است كه وقتى پيامبر اكرم (ص) موظف به حركت در مدار شرع و قانون الهى باشد، جانشيان معصوم و نايبان آن‏ها نيز به طور اكيد، همين وظيفه را به عهده دارند و احدى اجازه تخطه‏ى از آن‏را ندارد. ازاين‏رو، ولىّ امر در هر اقدامى، نياز به مستند قانونى دارد. اين قانون مى‏تواند احكام اوليه يا احكام ثانويه باشد و در هر حال، حاكم اسلامى خود تابع قانون است. به عنوان مثال، قوانين رانندگى، همه رانندگان را به رعايت چراغ راهنما موظف مى‏كند؛ ولى همين قوانين مقرر داشته است كه دستور پليس، بر چراغ راهنما مقدم است. ازاين‏رو، هر راننده‏اى موظف است كه فرمان «ايست» پليس را بر چراغ سبز، مقدم بدارد و اين تقدم، به استناد قانون است. نکاتی در این مثال هست. مثلا  فلسفه پليس، بر هم زدن مقررات راهنمايى و كأن لم يكن اعلام كردن آن نيست و پليس در مواردى اقدام و دخالت مى‏كند كه به واسطه شرايط خاصى، چراغ راهنما از روان كردن عبور و مرور، عاجز باشد. از طرفی بى‏توجهى به فرمان پليس، به بهانه مقررات ديگر راهنمايى، خلاف قانون است. در جامعه نيز، حكومت نقشى مشابه مأموران راهنمايى و رانندگى در ايجاد نظم‏ دارد.

4-1-5- ولايت و نفى روح فردگرايى‏

دستگاه رهبرى در جامعه اسلامى، از يك سو به منابع اسلامى، نظر انداخته و به آهنگ قانون شرع، گوش مى‏سپارد، و از سوى ديگر، به رخدادهاى اجتماعى چشم مى‏دوزد و به آهنگ مصلحت جامعه، دل مى‏دهد. بدون شك، بخش دوم، به ويژه در عصر كنونى، ماهيتى جمعى يافته و از عهده تشخيص و عمل يك فرد، خارج است.

در اين زمان كه تنوّع مسائل اجتماعى، احاطه فرد را بر همه آن‏ها غير ممكن مى‏سازد و تخصصى شدن هر بخش از فعاليت‏هاى دولت، سهيم بودن همه نيروهاى كاردان و كارشناس در اداره جامعه، اصلى مسلّم و ضرورى است. ازاين‏رو، تفسير ولايت مطلقه به معناى حاكميت يك فرد و نفوذ يك رأى، و ناديده انگاشتن نيروهاى پرتوان و كارا، عقلا باطل و غير قابل قبول است. هرگونه اهمال در بهره‏گيرى از آراى متخصصان فن، كه در درك مسائل پيچيده و متنوع اجتماع، از خبرگی و تعهد برخوردارند، اصابت رأى او را مورد ترديد قرار داده و كوتاهى در دست‏يابى به صلاح جامعه، تلقى مى‏گردد. ايشان در پاسخ به نامه مسئولان كشور، در مورد تشخيص موضوع حكم حكومتى، تصريح نموده‏اند كه در اين امور، كارشناسان، مرجع هستند.(37)

هرچند حكمت بهره‏گيرى از انديشه همه خردورزان در اداره حكومت و در نتيجه، برترى حاكميت عقل جمعى، بر حاكميت عقل فردى، از نظر خرد و خردمندان، آشكار است و در اعتبار آن ترديدى نيست، ولى در متون دينى نيز تأييدات فراوانى‏ نسبت بدان وجود دارد؛ مثل سخن پيامبر خدا (ص) كه فرمود: هركس كه به سراغتان آمد تا وحدت شما را به تفرقه تبديل كند و كار امت را غاصبانه در اختيار گيرد و بدون مشورت حكومت نمايد، او را بكشيد كه خداوند بدان اجازه فرموده است.(38)

استفاده از عقل جمعى، بدان درجه ارزش و اهميت دارد كه حتى از انسان كاملى مانند رسول خدا (ص)، كه در عقل و درايت و ديگر كمالات بشرى، احدى به رتبه او نمى‏رسد، خواسته شده است كه تصميم‏گيرى در امور جامعه را به پس از مشورت واگذارد.(39)

4-1-6- ولايت و نفى پيمان‏شكنى‏

احترام به عهد و ميثاق، از اصول مسلّم اسلامى است و هركس كه به پيمانى وارد مى‏شود، الزاما بايد بدان وفادار بوده و در عمل، پاى‏بند به آن باشد. اين پيمان‏ها گاه بين افراد منعقد مى‏گردد و در حقوق مدنى قرار مى‏گيرد، و گاه دولت‏ها با يكديگر به عقد قرارداد مى‏پردازند كه در حقوق بين‏المللى جاى مى‏گيرد، و گاه بين ملت و دولت عهد و ميثاقى برقرار مى‏شود كه در حقوق اساسى، مطرح مى‏گردد.  وفاى به عهد تا آن‏جا از نظر اسلام اهميت دارد كه پس از فتح مكه و سيطره مسلمانان ‏گروهى از مشركين كه با مسلمانان پيمان عدم تعرض داشتند، از حكم مهدور الدم بودن، استثنا شدند.(40)

ولىّ امر، علاوه بر اين‏كه موظف است در محدوده قوانين و مقررات الهى، توقف نموده و از آن تعدى ننمايد، هم‏چنين در عمل كردن به پيمان‏هاى خويش نيز با ملت خود يا ملل ديگر، تكليف سنگينى بر عهده دارد. البته مردم، خود به اين نكته توجه دارند كه اگر اجراى پيمانى در شرايط خاصى، به اساس استقلال جامعه صدمه مى‏زند و يا مبانى مكتب را مورد تهديد قرار مى‏دهد، حكومت از اجراى آن صرف‏نظر نموده و به واجب ضرورى‏تر و فورى‏تر اقدام نمايد؛ ولى اين تنها يك استثنا است كه در شرايط غير قابل پيش‏بينى براى كشور رخ مى‏دهد و در غير آن، پيمان‏هاى بين دولت و ملت، كاملا بايد مورد احترام و اعتنا باشد. يكى از اين عهدها، قانون اساسى كشور است كه به عنوان «ميثاق ملى» مورد توافق دولت و ملت قرار مى‏گيرد(41) و هيچ‏يك از دولتمردان و زمامداران، اجازه تخطّى از آن را ندارند؛ چه اين‏كه هرگونه ايجاد ترديد و القاى سستى در التزام به اين ميثاق، نه تنها مجوز شرعى ندارد، بلكه همان‏گونه كه از نهج البلاغه نقل كرديم، برخلاف مصلحت عامه و موجب سلب اعتماد عمومى است.

5- تفاوت ولایت مطلقه با حکومت مطلقه یا استبداد:

عده‏اى به دليل كاربرد لفظ مطلقه در دو اصطلاح «ولايت مطلقه فقيه» و «حكومت مطلقه» به معنای - حکومت استبدادی - پنداشته‏اند كه معناى آن دو يكى است، ازاين‏رو دراين‏باره گفته‏اند: «قائلين به ولايت مطلقه فقيه شعاع فرمانروايى فقيه را به سوى بى‏نهايت كشانيده و فقيه را همچون خداوندگارى روى زمين مى‏دانند».(42)

اين سنجش، سنجشى نادرست است؛ زيرا حكومت مطلقه در بين رژيمهاى سياسى، حكومتى استبدادى است كه براساس حاكميت فرد و يا گروهى ويژه بنا شده است؛ حكومتى زورمدار، سركوب‏گر و بدون معيار و قانون كه با سليقه‏هاى شخصى بر مردم حكم مى‏راند. در اين نظامها اراده مردم هيچ نفشى ندارد و مصالح آنان نيز در نظر گرفته نمى‏شود.(43) درحالى‏كه در نظام سياسى مبتنى بر انديشه ولايت مطلقه فقيه، اعمال ولايت خودسرانه نيست، بلكه در چارچوب قوانين اسلام و مصلحت عمومى مردم صورت مى‏گيرد. حاكم اسلامى بايد داراى شرايطى مانند تقوا و عدالت باشد، ازاين‏رو به مجرد ظلم و زورمدارى، مشروعيت او سلب مى‏شود. نكته ديگر آنكه، مراكز كنترلى بسيارى وجود دارد كه بر فعاليتهاى سياسى فقيه حاكم نظارت دارند. در نظام مبتنى بر ولايت فقيه دو راه مهم براى كنترل قدرت ولى فقيه وجود دارد:

يك، تعهد درونى با دارا بودن صفاتى مانند عدالت، تقوا و ...؛

دو، ضوابط قانونى موجود در قانون اساسى که ماخوذ از شرع مقدس است.

با توجه به حدود سلبی ولایت فقیه که در بخش چهارم به آن پرداختیم، ضابطه مند بودن ولایت مطلقه فقیه در چهارچوب قوانین الهی کاملا روشن است. از طرفی نقش فعال مردم در نظام حکومتی اسلامی با رهبری ولایت مطلقه فقیه، دلیل دیگری بر تفاوت فاحش معنای مطلقه در ولایت مطلقه فقیه با حکومت مطلقه است. در عمل نیز تعداد انتخاباتی که در جمهوری اسلامی در هر سال برگزار شده است و نقش پررنگ مردم در حکومت، در هيچ‏يك از كشورهاى مدعى دموكراسى و آزادى- چه از نظر كيفى و چه كمّى- پيشينه‏اى نداشته است.

 

فهرست منابع:

اندیشه سیاسی شیعه در عصر غیبت

مبانی حکومت اسلامی

دین و دولت در اندیشه اسلامی

ولایت فقیه؛ ولایت فقاعت و عدالت،  آیت الله جوادی آملی

 

فهرست مراجع:

1.        امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 497- 496؛ نيز: كركى، على بن حسين، رسائل ج 1، 142.

2.        صحيفه نور، ج 19، ص 237( 1/ 8/ 64)

3.        امام خمينى، صحيفه نور، ج 10، ص 310- 311.

4.        ‏  امام خمينى، الرسائل، ج 2، ص 106.‏

5.        ‏  امام خمينى، تحرير الوسيله، ج 1، ص 482.(در مدت اقامت اجباری در ترکیه در سال 1343)‏

6.        ‏ . احمد آذرى قمى، خط امام، ص 38.‏

7.        ‏  صحيفه نور، ج 20، ص 163.‏

8.        ‏  روزنامه جمهورى اسلامى، 3/ 10/ 1366.‏

9.        ‏  صحيفه نور، ج 20، ص 165.‏

10.     ‏  حسين مهرپور، مجموعه نظرات شوراين نگهبان، ج 1، ص 301‏

11.     ‏  صحيفه نور، ج 20، ص 170.‏

12.     صحيفه نور، ج 20، ص 170.‏

13.     ‏ صحيفه نور، ج 20، ص 170.‏

14.     صحيفه نور، ج 20، ص 170.‏

15.     ‏ سيد محمد حسين طباطبائى، مقاله« ولايت و زعامت»، مرجعيت و روحانيت، ص 81.‏

16.     ‏ ابن شعبه حرانى، تحف العقول، ص 332‏

17.     ‏ « و لم يناد بشى ما نودى بالولايه»( وسائل الشيعه، ج 1، ص 10)‏

18.     ‏ « الولاية افضل، لانها مفتاحهنّ و الوالى هو الدليل عليهنّ»( كافى، ج 2، ص 18)‏

19.     ‏ ر. ك: محمد مؤمن، كلمات سديدة فى مسائل جديده، ص 17 و 19.‏

20.     ‏ سيد محمد باقر صدر، الفتاوى الواضحه، ص 116‏

21.     ‏ شيخ مفيد، المقنعه، ص 616.‏

22.     ‏ جواهر الكلام، ج 40، ص 326.‏

23.     ‏ امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 489‏

24.     ‏ نهج البلاغه، نامه 53.‏

25.     ‏ نهج البلاغه ، نامه 51.‏

26.     ‏ احمد بن يحيى بلاذرى، انساب الاشراف، ج 2، ص 298.‏

27.     ‏ سيد محمد كاظم يزدى، العروة الوثقى، كتاب الاعتكاف، مسئله 24.‏

28.     ‏ سيد محمد كاظم يزدى، العروة الوثقى، خاتمه كتاب الزكاة، مسئله 15‏

29.     ‏ نائينى تنبيه الامة، ص 16. ايشان در جاى ديگر مى‏نويسد:« اساس آن، بر مساوات آحاد ملت حتى باشخص ولىّ نوعى در جميع نوعيّات مبتنى است.»( جامع ‏الشتات، ج 1، ص 18)‏

30.     ‏ . امام خمينى، ولايت فقيه، ص 32.‏

31.     ‏ ملا احمد اردبيلى، مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 26( متن عبارت علامه در« ارشاد الاذهان» چنين است: و للامام عليه السّلام عزل جامع الشرايط ‏لمصلحة، لا مجانا).‏

32.     ‏ محمّد مؤمن، كلمات سديده، ص 17 و 69.‏

33.     ‏ بقره( 2) آيه 213.‏

34.     ‏ شورى( 42) آيه 13‏

35.     ‏ احزاب( 33) آيه‏هاى 1 و 2.‏

36.     ‏ جاثيه( 45)، آيه 18.‏

37.     ‏ صحيفه نور، ج 20، ص 176.‏

38.     ‏ . شيخ صدوق، عيون اخبار الرضا، ج 2، ص 62.‏

39.     ‏ « و شاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوكل على اللّه»( آل عمران( 3) آيه 59).‏

40.     ‏ توبه( 9) آيه‏هاى 1 و 3.‏

41.     ‏ اين بحث از سوى يكى از اعضاى آن( آية اللّه مهدوى كنى) مطرح گرديد:« من در حدود سه چهار ماه قبل كه خدمت امام شرفياب شده بودم، گفتم:‏ ‏ براى من يك سؤال فقهى مطرح است و آن اين است كه اگر بين رهبر و ملتش يك قراردادى منعقد شد، آيا دو طرف اين قرارداد را مى‏توانند برهم بزنند؟ ايشان ‏فرمودند: مى‏خواهى چه بگويى؟ گفتم: عرض بنده اين است كه« اوفوا بالعقود»،« المؤمنون عند شروطهم» اين مسائل را مى‏گيرد كه اگر ما قانون اساسى را آورديم ‏و به مردم عرضه كرديم و گفتيم ما طبق اين قانون اساسى بر شما حكومت مى‏كنيم، مردم هم طبق همين شرط، با ما بيعت كردند، آيا مى‏توانيم همين‏طورى، ‏يك‏طرفه، اين شرط و قرارداد را برهم بزنيم؟ ايشان فرمودند: خوب، اگر يكى جايى دارد انقلاب از بين مى‏رود چكار كنيم؟ من گفتم: آن، يك صورت ديگر است.( ‏صورت مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، ج 3، ص 1312)‏

42.     ‏ حايرى، مهدى، حكمت و حكومت، ص 178.‏

43.     ‏ منتسكيو، روح القوانين، ص 93، 106 و 107؛ پازارگاد، بهاء الدين، تاريخ فلسفه سياسى، ج 1، ص 134؛ آشورى، داريوش، دانشنامه سياسى، ذيل واژه ‏استبداد».‏