1- تفاوت ولایت مطلقه فقیه
با ولایت مطلقه معصومین(ع):
«ولايت
مطلقه» هنگامى كه در دايره «مسائل حكومتى» به كار مىرود و نسبت به «فقيه»،
مورد بحث قرار مىگيرد، صرفا يك اصطلاح فقهى است، و هرگز نبايد آنرا با تعبير
مشابه عرفانى و كلامى آن خلط كرد. ولايت در زبان اهل معرفت، ناظر به مرحله عالى
كمال معنوى بنده(معصومین)، در وصول به بالاترين مراتب قرب الهى است كه منشأ
تصرفات تكوينى و تشريعى مىگردد؛ ولى در زبان اهل فقه، ولايت ناظر به يك امر
اعتبارى و از مقوله رياست و مديريت است.
محدوده اختيارات ولى فقيه و
اختيارات معصوم عليه السّلام از جهت حاكم بودن- نه از جهت عصمت- يكسان است. مگر
اينكه دليلى خاص موردى را به معصوم عليه السّلام اختصاص دهد.(1) «فقيه همه
اختيارات حكومتى امام را دارا مىباشد، مگر آنكه دليلى قائم شود كه اختيارى كه
براى امام ثابت است، به خاطر جهات شخصى معصوم است، نه به جهت ولايت و حكومت
...».
امام
خمينى، طى نامهاى به نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، با اشاره به اظهارات
ابهامآميز برخى از نمايندگان، دراينباره، آوردهاند:
لازم است
عرض كنم آيات و رواياتى وارد شده است كه مخصوص به معصومين(ع) است و فقها و
علماى بزرگ اسلام هم در آنها شركت ندارند، تا چه رسد به مثل اين جانب. هر چند
فقهاى جامع الشرايط از طرف معصومين نيابت در تمام امور شرعى و سياسى و اجتماعى
دارند و تولىّ امور در غيبت كبرى موكول به آنان است، لكن اين امر، غير از
«ولايت كبرى» است كه مخصوص به معصوم است. تقاضاى اينجانب آن است كه در
صحبتهايى كه مىشود و پخش مىگردد، ابهامى نباشد و مرزها از هم جدا باشد.(2)
2-
تفاوت ولایت مطلقه با ولایت
مقیّده:
از ديدگاه قائلان به ولايت
مطلقه، فقيه، معناى لغوى «اطلاق» به معناى گسترده آن مراد نيست، بلكه مقصود از
«اطلاق» در عبارت «ولايت مطلقه فقيه» شمول و مطلق بودن نسبى آن است؛ يعنى اگر
گفته مىشود ولايت فقيه مطلق است، در مقابل ساير ولايتهایى است كه جهت خاصى در
آنها در نظر گرفته شده؛ مانند ولايت پدر در ازدواج دختر، ولايت پدر و جد پدرى
در تصرفات مالى فرزندان نابالغ، ولايت عدول مومنان در حفظ و حراست از اموال
غايبان و قاصرين، و وصى و قيم شرعى بر صغار يا ساير نظريههايى كه ولايت فقيه
را محدود به قيدهايى- مانند قيد ضرورت، اضطرار و امور
حسبيه، اجراى حدود و
تعزيرات- و يا در محدوده احكام شرعى فرعى مىدانند.
قائلان به ولايت فقيه در
اداره جامعه اسلامى معتقدند كه بستر ولايت مطلقه فقيه حوزه مسائل اجتماعى،
سياسى و حكومتى است و فلسفه مهم آن نيز اداره و مديريت جامعه اسلامى، برقرارى
عدالت و امنيت، احقاق حقوق مردم و حفظ حدود مىباشد. فقیه عادل متولّی و مسئول
همه ابعاد دین در عصر غیبت امام معصوم(ع) است و شرعیّت نظام اسلامی و اعتبار
همه مقررات آن به او برمی گردد و با تایید و تنفیذ او مشروعیت می یابد.
هيچ فقيهى از كلمه «عامه»
يا «مطلقه» در ولايت مطلقه، اين معانى غيرمعقول- يعنى بىقيدوشرط بودن ولايت
فقيه- را برداشت نكرده است. بنابراين مترادف دانستن كلمه «مطلقه» با الفاظى
نظير نامحدود بودن قدرت، مطلقالعنان و يا اراده قاهره فقيه، برداشتى نارواست
كه به قائلان اين نظريه نسبت مىدهند. امام خمینی(ره) در این باره فرموده
اند«شما از ولايت فقيه نترسيد [- شما را از ولايت فقيه نترسانند] .. اگر يك
فقيهى بخواهد زورگويى كند، اين فقيه ديگر ولايت ندارد. در اسلام قانون حكومت
مىكند. پيغمبر اكرم هم تابع قانون بود؛ تابع قانون الهى، نمىتوانست تخلف
بكند»(3)
علاوه بر
مطالبى كه در كتاب «كشف الاسرار» (در سال 1322) درباره حكومت اسلامى و ولايت
فقيه، ديده مىشود، در رساله «اجتهاد و تقليد» (كه در سال 1322 نگارش يافته) پس
از بيان استدلال عقلى بر مسئله و ذكر مجموعهاى از روايات، به اين نتيجه
رسيدهاند:
فقيه جامع
الشرايط، حكمران بر مردم است و در همه مسائلى كه در حكومت بدان نياز مىافتد،
از قبيل امور سياسى و قضايى، داراى ولايت مىباشد، و به مقتضاى اطلاق مقبوله
عمر بن حنظله، مطلق حكومت، چه در جنبههاى سياسى و چه در ابعاد قضايى، براى او
قرار داده شده است(4) در عصر غيبت حضرت ولى عصر، نايبان عام حضرت- كه شرايط
فتوا دادن و قضاوت كردن را داشته باشند- در اجراى سياسات و ديگر امور به مربوط
به امام معصوم- به جز جهاد ابتدايى- جانشينان آن حضرتند.(5)
نظر دیگری
احکام ولی فقیه را صرفا مربوط به شرایط ضرورت می دانستند. يكى از اعضاى برجسته
جامعه مدرسين نوشته بود: محتواى حكم ولى فقيه، همان حكم ثانوى است. لذا با توجه
به اينكه ولى فقيه در محدوده تشخيص ضرورت مىتواند جعل حكم كند، روشن مىگردد
كه بدون تشخيص ضرورت و بدون اينكه حرج و گرفتارى براى مسلمين پيش آيد، و يا
ضرر هنگفتى متوجه اسلام و مسلمين شود، به صرف مصلحتانديشى نمىتواند حكمى را
صادر نمايد و- نعوذ باللّه- اگر به صرف مصلحتانديشى، حكمى را صادر نمايد، همان
قياس و استحسانى خواهد بود كه ائمه عليهم السّلام از آن نهى فرمودهاند.(6)
برخی حتی
این عقیده را به امام نیز نسبت دادند. اما حضرت امام، در تاريخ 16/ 9/ 1366 در
پاسخ به استفسار وزير كار، درباره «اختيارات دولت براى قرار دادن شروط الزامى
براى كارفرمايان»، مقرر نمودن چنين شرايطى را براى دولت مجاز اعلام كردند.(7)
با اين اعلام نظر، دبير شوراى نگهبان، از عموم و شمول آن در موارد فراوانى كه
تحت اختيار دولت قرار دارد، ابراز نگرانى نمود؛ زيرا با توجه به آن: دولت
مىتواند ... خدمات و امكاناتى را كه منحصر به او شده و مردم در استفاده از
آنها مضطر يا شبه مضطر مىباشند، وسيله اعمال «سياسيتهاى عام و كلى» بنمايد و
افعال و تروك مباحه شرعيه را تحريم يا الزام نمايد ...(8)
حضرت امام
در پاسخ فرمودند:
دولت
مىتواند در تمام مواردى كه مردم استفاده از امكانات و خدمات دولتى مىكنند، با
شروط اسلامى و حتى بدون شرط، قيمت مورد استفاده را از آنان بگيرد. و اينجارى
است در جميع مواردى كه تحت سلطه حكومت است.(9) و درحالىكه فقط يك ماه از پاسخ
اوّل گذشته بود، حضرت امام در تاريخ 16/ 10/ 1366 به نامه رئيس جمهور، درباره
اختيارات حكومت اسلامى، پاسخ دادند و با وضوح و تفصيل تمامتر، ابعاد گوناگون
موضوع را تبيين نمودند.
ولى به هر
حال، شواهد و قراينى وجود دارد كه نشان مىدهد حضرت امام، به تبيين همه جانبه
نظر خود نپرداختند و با توجه به عكسالعملهاى ناروايى كه در جامعه وجود داشت
مصلحت را در بسنده كردن به حداقل اظهار نظر، مىدانستند.
ايشان قبلا
نيز در نامهاى به شوراى نگهبان، پس از ارائه راهحلى، فرموده بودند: اگر جرأت
بود، مطلبى بود كه آسانتر بود.(10) چه اينكه در نامه به رئيس جمهور هم، پس از
بيان اختيارات حكومت، فرمودند: بالاتر از آن هم مسائلى است.(11)
3-1-
اصول دیدگاه امام:
حكومت، كه
شعبهاى از ولايت مطلقه رسول اللّه (ص) است، يكى از احكام اوليه اسلام است.(12)
رسول خدا
(ص) در دوران زندگى خود، شخصا به سرپرستى جامعه اسلامى مىپرداخت و در همه شئون
زندگى اجتماعى مسلمانان به صورت فعال حضور و نمود داشت و هرگاه كه براى چند روز
به همراه لشكر اسلام، در جهاد اسلامى شركت مىكرد و از شهر مدينه بيرون مىرفت،
براى سرپرستى جامعه، در زمان غيبت خود، فردى را معين مىنمود. امام خمينى در
جمله بالا، علاوه بر اشاره بر اين نكته، به مطلب ديگرى نيز توجه دادهاند، و آن
اينكه ولايت مطلقه پيامبر (ص) گستردهتر از مسائل حكومتى بوده و حكومت، شعبهاى
از آن به حساب مىآيد. از ديدگاه حضرت امام، حكومت را خلاف قاعده نبايد تلقى
كرد و آنرا در رديف موضوعاتى كه در شرايط خاص، از قبيل اضطرار و ضرورت رخ
مىدهد، نبايد نشاند.
متأسفانه
در تفكر غالب بر بسيارى فقهانديشان، دخالتهاى حكومت در سامان دادن به نظام
اجتماعى، در جهت مصالح عمومى، از قبيل دخالت شخص بيگانه در زندگى فردى ديگران
شمرده شده، و هر دو در يك رديف، به حساب مىآيد، و چون دومى، ذاتا امرى قبيح و
ناروا است، اوّلى نيز ناپسند تلقى مىگردد. درحالىكه حقوق اشخاص، نسبت به
يكديگر، در عرض هم قرار دارد و احدى براى ورود به حريم ديگران مجاز نيست؛ ولى
حق حكومت، در طول حق افراد قرار دارد.
«حكومت
.... اهمّ احكام الهى است.»(13)
«حكومت ...
بر جميع احكام فرعيه الهيّه تقدم دارد.»(14)
مىدانيم
كه همه احكام شريعت، از نظر اهميت، يكسان و در يك رديف نيستند؛ زيرا احكام، بر
مبناى مصالح و مفاسد قرار دارند و پرواضح است كه اين مصالح و مفاسد، داراى
مراتب گوناگون و متفاوت هستند. تشخيص ميزان اهميت يك واجب، گاه از ديدگاه عقل
روشن و واضح است و گاه با توجه به شواهدى كه در شرع وجود دارد، كشف مىشود. عقل
شفاف و خردناب، در اهميت حكومت در مقايسه با حقوق و احكام ديگر، ترديدى به خود
راه نمىدهد؛ زيرا دستيابى به همه حقوق فردى و اجتماعى، در صورت استقرار نظام
حكومتى عادلانه، ميسّر است. و براى شكوفايى خردورزى در انسانها و بروز
استعدادها و قابليتهاى آنها، به نظام حكومتى نياز است؛ چه اينكه بدون دولتى
مقتدر، به اجيراى هيچ قانونى نمىتوان دل بست، و از شر هيچ فتنهگر و
قانونناشناسى نمىتوان در امان بود. پس حكومت، در عرض ديگر واجبات عقلى
نمىنشيند و در رديف ديگر نيازهاى بشر قرار نمىگيرد، بلكه در طول همه حكمتها
و مصالح و برتر از احكام ديگر است.
از آيه 144
آل عمران چنين برداشت كردهاند: خداوند مسلمانان را به خاطر عدم اهتمام به نظام
اجتماعى و فرماندهى جنگ، در صورت فقدان پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم
ملامت نموده و از آن به «روىگردانى از دين و بازگشت به عقب» تعبير كرده است،
درحالىكه آنان به بتپرستى روى نياورده بودند.(15)
در روایات
نیز داریم:
امام صادق
عليه السّلام فرمود:
در سايه
ولايت حاكم عدالت گستر، و دست ياران او، هر حقى احيا و هر عدلى اقامه مىشود،
هرگونه ظلم و ستم و تباهى، نابود مىشود. ازاينرو، آن كس كه براى تقويت چنين
دولتى تلاش و كمك نمايد، بر طاعت خداوند و قوت يافتن دين او، جدّيت كرده
است.(16)
و در
روايات متعددى، از پنج فريضه نماز، زكات، روزه، حج و ولايت، به عنوان پايههاى
اسلام ياد شده است. و در برخى اضافه شده كه به هيچ چيز مانند ولايت (حكومت)
سفارش نشده است.(17) و در برخى ديگر آمده است: ولايت (حكومت) برتر از بقيّه
است؛ زيرا كليد همه آنها است و والى، دليل و راهنماى آنها مىباشد.(18)
- حاكم
مىتواند مسجد يا منزلى را كه در مسير خيابان است، خراب كند و پول منزل را به
صاحبش رد كند.
- حاكم
مىتواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند.
- و مسجدى
كه ضرار باشد، درصورتىكه رفع بدون تخريب نشود، خراب كند.
- حكومت
مىتواند قراردادهاى شرعى خود را كه با مردم بسته است، در موقعى كه آن قرارداد،
مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يك جانبه لغو كند.
- حاكم
مىتواند هر امرى، چه عبادى و چه غيرعبادى، كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است،
از آن، مادامى كه چنين است، جلوگيرى كند.
در تحليل
اين مفهوم و شناخت جايگاه آن بايد توجه داشت كه مسائل هر اجتماع، دو گونه است:
1- مسائلى
كه به افراد و آحاد جامعه مربوط شده و هر فردى در تصميمگيرى آن مستقل است.
2- مسائلى
كه به اجتماع مربوط بوده و هيچ فردى به عنوان «شخص»، تصميم گيرنده آن نيست.
مصلحت
جامعه، در بخش دوم قرار دارد و به ولىّ جامعه مربوط است و چون تصميمات سازمان
حكومت، بدون ارتباط و بريده از آحاد نمىباشد، ازاينرو، مشروعيت ولايت و
حكومت، قهرا به معناى نافذ بودن تصميمات آن، در حق افراد مىباشد و درصورتىكه
ولايت، به اذن شرع مستند شود، نفوذ اين تصميمات نسبت به آحاد جامعه نيز، به اين
اذن مستند خواهد بود. در نتيجه، آنجا كه ولايت در جهت مصلحت جامعه اقدام
مىكند، رضايت و پسند تكتك افراد ملغا است.(19)
با اين
تحليل، تشخيص مصلحت اجتماع، در شعاع تدبير امور مردم، كه با زندگى و حقوق افراد
مرتبط مىشود، بدون نياز به عناوين ثانويه، به اتكاى احراز مصلحت عامه انجام
مىگيرد. آية اللّه سيد محمد باقر صدر، دخالت دولت در نظارت بر توزيع كالا و
نيز نرخگذارى بر اجناس و خدمات را بر همين مبنا مجاز مىداند.(20)
شيخ مفيد،
با وجود قواعدى مثل «الناس مسلطون على اموالهم» كه مردم را براى هرگونه
تصميمگيرى در مسائل اقتصادى خود، آزاد مىداند، مىگويد: ولىّ امر بر طبق
آنچه كه مصلحت تشخيص مىدهد، به قيمتگذارى مىپردازد، البته قيمتى كه موجب
زيان و خسارت صاحبان كالا نگردد.(21)
برخى از
استدلالهاى صاحب جواهر نيز نشان از آن دارد كه قيام ولىّ امر به مصلحت عامه،
از نظر او اصلى مسلّم بوده است.(22)
اختيارات
دولت، به رعايت مصلحت جامعه، محدود بوده و صلاحيت دخالت در خارج از اين چارچوب
را ندارد.
اين
محدوديت، براساس مبانى مختلفى قابل تبيين است:
مبناى
اوّل: ولايت، در روابط انسانها با يكديگر، از آنرو مورد احتياج است كه بارهاى
بر زمين مانده به مقصد رسد و تكاليف رها شده، عملى گردد. پس ولايت در مفهوم و
حقيقت خود، بر بيشتر از سرپرستى امور اجتماعى، دلالت ندارد، همانگونه كه در
فصل گذشته با تفصيل بيشتر، به توضيح آن پرداختيم.
مبناى دوم:
كسانى كه ولايت مطلقه را بر مبناى نصوص دينى، پذيرفتهاند، تصريح كردهاند كه
مفاد اين نصوص، ولايت در منطقه مصلحت عامه است.
امام
خمینی(ره) فرمودهاند:
اگر امام
معصوم، بيرون از مصلحت عامه، اختياراتى داشته باشد، براى فقيه، ثابت نيست و
البته ادله ولايت فقيه، بر بيشتر از چنين ولايتى، دلالت ندارد تا نفى ولايت
فقيه در غير موارد مصلحت عامه، تخصيص آن ادله، به حساب آيد.(23)
امام
على(ع) در عهدنامه به مالك اشتر، آزادى تجارتپيشگان و ارباب صنعت را چون موجب
مفسده عامه و زيان به جامعه مىگردد، براى حكومت غير قابل تحمل مىداند و
جلوگيرى دولت، و نيز مجازات متخلّفان را در حد اعتدال، لازم مىشمارد.(24)
امام (ع)
در نامه ديگرى به كارگزاران مالى حكومت، ضمن تأكيد بر حفظ و حراست از امنيت
مالى كسانى كه در حكومت اسلامى زندگى مىكنند، اعم از آنان كه مسلمان بوده يا
كافر معاهد باشند، مىفرمايد: مگر آن كه به اسلحه يا اسبى دست يابند كه با آن
بر مسلمانان تعدى و ستم روا مىدارند كه البته سزاوار نيست مسلمانان چنين
ابزارى را در دست دشمنان اسلام، رها كنند تا آنها عليه او قدرت داشته
باشند.(25) امام علی(ع) دخالت دولت و اعمال محدوديت از سوى آنرا در موارد
مصلحت جامعه مورد تأكيد قرار مىداد؛ مثلا هنگامى كه براى جنگ صفين از عراق
حركت كرد به «رقّه» رسيد كه از مردم اين منطقه درخواست كرد تا با ساختن پلى بر
رودخانه آنجا اسباب عبور سپاه را فراهم نمايند، اهالى ابتدا سرباز زدند، ولى
با اجبار مالك اشتر، اين كار عملى و سپاه عبور كرد.(26)
امام خمينى
چون نفوذ حكم حاكم را مشروط به مصلحت عامه مىداند، در مسئله ثبوت جامع بودن
مسجد به حکم حاکم اشكال مىكند(27) و آن نظريه را مورد مناقشه قرار مىدهد؛
چرا كه اثبات يا عدم اثبات اين موضوع، از شئون حكومت، و در شعاع مصلحت عامه،
قرار ندارد.
با توجه به
اين مبنا، حضرت امام خمينى در موارد ديگرى نيز از قائلان به ولايت عامه فقيه،
فاصله گرفتهاند و بر ثبوت ولايت فقيه، اشكال كردهاند؛ مثلا درحالىكه صاحب
«العروة الوثقى»، براساس ولايت حاكم بر خمس و زكات، بازگرداندن خمس يا زكات را
به مالك، در مواردى پذيرفته، حضرت امام، در حاشيه خود بر اين كتاب آوردهاند:
حاكم شرع،
بر پس دادن ولايت ندارد، مگر در بعضى از موارد نادر كه مصلحت اسلام يا مسلمين
اقتضا داشته باشد و ...(28)
ولىّ،
امانتدارى است كه قانون الهى و مصلحت جامعه، به او سپرده شده است و در هيچيك
از اين دو بخش، امتيازى براى شخص او، وجود ندارد. دولتمردان نه در شمول قوانين
با ديگران فرقى دارند و نه در رعايت مصلحت جامعه، از حق ويژهاى برخوردارند.
دستگاه رهبرى موظف است كه بر مدار قانون و مصلحت امت عمل كند.
پس
همانگونه كه حاكم، در ولايت بر محجورين، به عنوان امين بر مصالح آنان عمل
مىكند، در ولايت بر امت نيز به عنوان امين بر مصلحت امت، اجازه دخالت دارد.
البته رعايت مصلحت حكومت و حاكم تا آنجا كه به مصلحت امت اسلامى مربوط باشد و
صرفا جنبه شخصى نداشته باشد، نبايد مورد غفلت قرار گيرد.
به تعبير
محقق نائينى، در حكومت عادله، علاوه بر اينكه تمامى ملت، در مقايسه با يكديگر
در مساوات و برابرى قرار دارند، با شخص حاكم نيز در همه مقررات كشور، از مسائل
مالى و سياسى و غير آن، برابرند.(29)
محقق مزبور
در ادله اين بحث، با ذكر چند نمونه تاريخى، اين تساوى حقوق را تبيين نموده است:
از اهرم
ولايت، براى منافع ولىّ، استفاده نمىگردد، بلكه او خود را همچون آحاد ملت،
تابع قانون مىداند؛ چه اينكه رسول خدا (ص) در آخرين روزهاى حيات خود، و در
حال كسالت و ناراحتى، تازيانهاش را به دست سواده داد تا او را قصاص كند.
4-1-2-
ولايت و نفى تصرّفات خودسرانه
چون تصرفات
ولىّ امر، در محدوده مصلحت جامعه، از مشروعيت برخوردار است، ازاينرو،
دخالتهاى خودسرانه، كه بر اين معيار انطباق نمىيابد، ناروا است. حاكم، مأمور
اجراى قانون است و براى تصرفات خودسرانه در قانون الهى، جايى وجود ندارد.
امام خمينى
دراينباره نوشتهاند:
حكومت
اسلامى ... استبدادى نيست كه رئيس دولت، مستبد و خودرأى باشد، مال و جان مردم
را به بازى بگيرد، و در آن به دلخواه دخل و تصرف كند، هركس را ارادهاش تعلق
گرفت، بكشد و هركس را خواست، انعام كند و به هر كه خواست، تيول بدهد و اموال
ملت را به اين و آن ببخشد. رسول اكرم (ص) و حضرت امير المؤمنين (ع) و ساير خلفا
همچنين اختياراتى نداشتند ...(30)
متخصصان
فقه اسلامى، در يك تقسيم زيبا و ارزشمند، توضيح دادهاند كه انتخاب و دخالت
رهبرى اجتماع، دو گونه است:
الف)
انتخاب عقلانى.
ب) انتخاب
شهوانى.
در انتخاب
عقلانى، ولىّ جامعه به تلاش و جديت، براى تشخيص مصلت امت مىپردازد و قهرا
انتخاب و تصميم، تابع مصلحت است؛ ولى در انتخاب شهوانى، تصميمگيرى بر مبناى
ميل و شهوت انجام مىگيرد.
حتى
بزرگانى مانند علامه حلّى بر اين عقيدهاند كه امام (ع) و نايبش فقط در صورت
مصلحت، اجازه عزل كارگزاران دولتى، مانند قضات- در صورت دارا بودن شرايط- را
دارند و بىجهت، مجاز به عزل آنها نيستند.(31)
4-1-3-
ولايت و نفى دخالت در امور شخصى
آيا دولت
اسلامى، براى دخالت در امور شخصى افراد اجازه دارد؟ قبلا گفتيم كه آن بخش از
عملكرد افراد كه در قلمرو مصلحت اجتماع قرار دارد، به حكومت مربوط مىشود و
دولت اسلامى وظيفه دارد خير جمع را گرچه با ايجاد محدوديت در آزادىهاى فردى،
حفظ و حراست كند؛ ولى در بخش ديگر كه عملكرد افراد از اين حريم بيرون است، به
رأى و تصميم شخصى خود آنان بستگى دارد و دولت مجاز به دخالت در آن نمىباشد.
هر آنچه
كه به مصلحت آحاد امت و تكتك افراد جامعه مربوط است، به حكومت و حاكم ربطى
نداشته و صرفا در محدوده تصميمگيرى خود آنها است و هركس براساس تشخيص و اراده
خويش- و البته با حفظ ضوابط و مقررات كلى مكتب- عمل مىكند.(32)
پس ولايت
ولىّ امر و دخالت دولت، يا بر شخص است، درصورتىكه شخص از اداره زندگى خويش
عاجز باشد، مثل طفل و ديوانه و يا بر جامعه است، و بيرون از اين دو، يعنى دخالت
در امور شخصى افراد كامل و عاقل، خارج از قلمرو ولايت قرار دارد؛ مثلا دولت
اجازه طلاق دادن همسر و يا فروش اموال شخصى او را در غير موارد مصلحت عامه
ندارد.
4-1-4-
ولايت و نفى قانونگريزى
بارزترين
ويژگى حكومت اسلامى، حاكميت مكتب، در همه زواياى زندگى اجتماعى است و اين، تنها
در صورتى عملى است كه تسليم قانون بودن، در رهبرى جامعه و نيز در كليه
دولتمردان، اصلى خدشهناپذير تلقى شود.
اساس منظور
از ارسال پيامبران و كتابهاى آسمانى، آن است كه مبناى داورى در اختلافات قرار
گيرد و بر مبناى آن، انديشه، بيان و عمل انسانها نقد شده و ارزيابى گردد: مردم
يك امت بودند، پس خدا پيامآوران نويددهند و بيمرسان را برانگيخت و با آنها
كتاب را به حق فرستاد تا (كتاب الهى) در ميان مردم، در آن چه اختلاف كرده
بودند، داورى كند.(33) دين را به پاى داريد و در آن، پراكنده نشويد.(34) به
خصوص نسبت به رسول خدا (ص) تأكيد شده است كه: مبادا به جاى وحى، از آراى
ديگران، پيروى كند: اى پيامبر! از خدا بترس، و كافران و منافقان را اطاعت مكن
... و آن چه را پروردگارت به تو وحى مىكند، پيروى كن.(35) پس تو را بر شيوهاى
از دين نهادهايم، از آن پيروى كن، و از خواست آنها كه نمىدانند، تبعيت
مكن.(36)
طبيعى است
كه وقتى پيامبر اكرم (ص) موظف به حركت در مدار شرع و قانون الهى باشد، جانشيان
معصوم و نايبان آنها نيز به طور اكيد، همين وظيفه را به عهده دارند و احدى
اجازه تخطهى از آنرا ندارد. ازاينرو، ولىّ امر در هر اقدامى، نياز به مستند
قانونى دارد. اين قانون مىتواند احكام اوليه يا احكام ثانويه باشد و در هر
حال، حاكم اسلامى خود تابع قانون است. به عنوان مثال، قوانين رانندگى، همه
رانندگان را به رعايت چراغ راهنما موظف مىكند؛ ولى همين قوانين مقرر داشته است
كه دستور پليس، بر چراغ راهنما مقدم است. ازاينرو، هر رانندهاى موظف است كه
فرمان «ايست» پليس را بر چراغ سبز، مقدم بدارد و اين تقدم، به استناد قانون
است. نکاتی در این مثال هست. مثلا فلسفه پليس، بر هم زدن مقررات راهنمايى و
كأن لم يكن اعلام كردن آن نيست و پليس در مواردى اقدام و دخالت مىكند كه به
واسطه شرايط خاصى، چراغ راهنما از روان كردن عبور و مرور، عاجز باشد. از طرفی
بىتوجهى به فرمان پليس، به بهانه مقررات ديگر راهنمايى، خلاف قانون است. در
جامعه نيز، حكومت نقشى مشابه مأموران راهنمايى و رانندگى در ايجاد نظم دارد.
4-1-5-
ولايت و نفى روح فردگرايى
دستگاه
رهبرى در جامعه اسلامى، از يك سو به منابع اسلامى، نظر انداخته و به آهنگ قانون
شرع، گوش مىسپارد، و از سوى ديگر، به رخدادهاى اجتماعى چشم مىدوزد و به آهنگ
مصلحت جامعه، دل مىدهد. بدون شك، بخش دوم، به ويژه در عصر كنونى، ماهيتى جمعى
يافته و از عهده تشخيص و عمل يك فرد، خارج است.
در اين
زمان كه تنوّع مسائل اجتماعى، احاطه فرد را بر همه آنها غير ممكن مىسازد و
تخصصى شدن هر بخش از فعاليتهاى دولت، سهيم بودن همه نيروهاى كاردان و كارشناس
در اداره جامعه، اصلى مسلّم و ضرورى است. ازاينرو، تفسير ولايت مطلقه به معناى
حاكميت يك فرد و نفوذ يك رأى، و ناديده انگاشتن نيروهاى پرتوان و كارا، عقلا
باطل و غير قابل قبول است. هرگونه اهمال در بهرهگيرى از آراى متخصصان فن، كه
در درك مسائل پيچيده و متنوع اجتماع، از خبرگی و تعهد برخوردارند، اصابت رأى او
را مورد ترديد قرار داده و كوتاهى در دستيابى به صلاح جامعه، تلقى مىگردد.
ايشان در پاسخ به نامه مسئولان كشور، در مورد تشخيص موضوع حكم حكومتى، تصريح
نمودهاند كه در اين امور، كارشناسان، مرجع هستند.(37)
هرچند حكمت
بهرهگيرى از انديشه همه خردورزان در اداره حكومت و در نتيجه، برترى حاكميت عقل
جمعى، بر حاكميت عقل فردى، از نظر خرد و خردمندان، آشكار است و در اعتبار آن
ترديدى نيست، ولى در متون دينى نيز تأييدات فراوانى نسبت بدان وجود دارد؛ مثل
سخن پيامبر خدا (ص) كه فرمود: هركس كه به سراغتان آمد تا وحدت شما را به تفرقه
تبديل كند و كار امت را غاصبانه در اختيار گيرد و بدون مشورت حكومت نمايد، او
را بكشيد كه خداوند بدان اجازه فرموده است.(38)
استفاده از
عقل جمعى، بدان درجه ارزش و اهميت دارد كه حتى از انسان كاملى مانند رسول خدا
(ص)، كه در عقل و درايت و ديگر كمالات بشرى، احدى به رتبه او نمىرسد، خواسته
شده است كه تصميمگيرى در امور جامعه را به پس از مشورت واگذارد.(39)
4-1-6-
ولايت و نفى پيمانشكنى
احترام به
عهد و ميثاق، از اصول مسلّم اسلامى است و هركس كه به پيمانى وارد مىشود،
الزاما بايد بدان وفادار بوده و در عمل، پاىبند به آن باشد. اين پيمانها گاه
بين افراد منعقد مىگردد و در حقوق مدنى قرار مىگيرد، و گاه دولتها با يكديگر
به عقد قرارداد مىپردازند كه در حقوق بينالمللى جاى مىگيرد، و گاه بين ملت و
دولت عهد و ميثاقى برقرار مىشود كه در حقوق اساسى، مطرح مىگردد. وفاى به عهد
تا آنجا از نظر اسلام اهميت دارد كه پس از فتح مكه و سيطره مسلمانان گروهى از
مشركين كه با مسلمانان پيمان عدم تعرض داشتند، از حكم مهدور الدم بودن، استثنا
شدند.(40)
ولىّ امر،
علاوه بر اينكه موظف است در محدوده قوانين و مقررات الهى، توقف نموده و از آن
تعدى ننمايد، همچنين در عمل كردن به پيمانهاى خويش نيز با ملت خود يا ملل
ديگر، تكليف سنگينى بر عهده دارد. البته مردم، خود به اين نكته توجه دارند كه
اگر اجراى پيمانى در شرايط خاصى، به اساس استقلال جامعه صدمه مىزند و يا مبانى
مكتب را مورد تهديد قرار مىدهد، حكومت از اجراى آن صرفنظر نموده و به واجب
ضرورىتر و فورىتر اقدام نمايد؛ ولى اين تنها يك استثنا است كه در شرايط غير
قابل پيشبينى براى كشور رخ مىدهد و در غير آن، پيمانهاى بين دولت و ملت،
كاملا بايد مورد احترام و اعتنا باشد. يكى از اين عهدها، قانون اساسى كشور است
كه به عنوان «ميثاق ملى» مورد توافق دولت و ملت قرار مىگيرد(41) و هيچيك از
دولتمردان و زمامداران، اجازه تخطّى از آن را ندارند؛ چه اينكه هرگونه ايجاد
ترديد و القاى سستى در التزام به اين ميثاق، نه تنها مجوز شرعى ندارد، بلكه
همانگونه كه از نهج البلاغه نقل كرديم، برخلاف مصلحت عامه و موجب سلب اعتماد
عمومى است.
عدهاى به دليل كاربرد لفظ
مطلقه در دو اصطلاح «ولايت مطلقه فقيه» و «حكومت مطلقه» به معنای - حکومت
استبدادی - پنداشتهاند كه معناى آن دو يكى است، ازاينرو دراينباره گفتهاند:
«قائلين به ولايت مطلقه فقيه شعاع فرمانروايى فقيه را به سوى بىنهايت كشانيده
و فقيه را همچون خداوندگارى روى زمين مىدانند».(42)
اين سنجش، سنجشى نادرست
است؛ زيرا حكومت مطلقه در بين رژيمهاى سياسى، حكومتى استبدادى است كه براساس
حاكميت فرد و يا گروهى ويژه بنا شده است؛ حكومتى زورمدار، سركوبگر و بدون
معيار و قانون كه با سليقههاى شخصى بر مردم حكم مىراند. در اين نظامها اراده
مردم هيچ نفشى ندارد و مصالح آنان نيز در نظر گرفته نمىشود.(43) درحالىكه در
نظام سياسى مبتنى بر انديشه ولايت مطلقه فقيه، اعمال ولايت خودسرانه نيست، بلكه
در چارچوب قوانين اسلام و مصلحت عمومى مردم صورت مىگيرد. حاكم اسلامى بايد
داراى شرايطى مانند تقوا و عدالت باشد، ازاينرو به مجرد ظلم و زورمدارى،
مشروعيت او سلب مىشود. نكته ديگر آنكه، مراكز كنترلى بسيارى وجود دارد كه بر
فعاليتهاى سياسى فقيه حاكم نظارت دارند. در نظام مبتنى بر ولايت فقيه دو راه
مهم براى كنترل قدرت ولى فقيه وجود دارد:
يك، تعهد درونى با دارا
بودن صفاتى مانند عدالت، تقوا و ...؛
دو، ضوابط قانونى موجود در
قانون اساسى که ماخوذ از شرع مقدس است.
با توجه به حدود سلبی ولایت
فقیه که در بخش چهارم به آن پرداختیم، ضابطه مند بودن ولایت مطلقه فقیه در
چهارچوب قوانین الهی کاملا روشن است. از طرفی نقش فعال مردم در نظام حکومتی
اسلامی با رهبری ولایت مطلقه فقیه، دلیل دیگری بر تفاوت فاحش معنای مطلقه در
ولایت مطلقه فقیه با حکومت مطلقه است.
در عمل نیز تعداد انتخاباتی
که در جمهوری اسلامی در هر سال برگزار شده است و نقش پررنگ مردم در حکومت، در
هيچيك از كشورهاى مدعى دموكراسى و آزادى- چه از نظر كيفى و چه كمّى- پيشينهاى
نداشته است.
فهرست منابع:
اندیشه
سیاسی شیعه در عصر غیبت
مبانی
حکومت اسلامی
دین و
دولت در اندیشه اسلامی
ولایت
فقیه؛ ولایت فقاعت و عدالت، آیت الله جوادی آملی
فهرست
مراجع:
1.
امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 497- 496؛ نيز: كركى، على بن حسين، رسائل ج 1،
142.
2.
صحيفه نور، ج 19، ص 237( 1/ 8/ 64)
3.
امام خمينى، صحيفه نور، ج 10، ص 310- 311.
4.
امام خمينى، الرسائل، ج 2، ص 106.
5.
امام خمينى، تحرير الوسيله، ج 1، ص 482.(در مدت اقامت اجباری در ترکیه در سال
1343)
6.
. احمد آذرى قمى، خط امام، ص 38.
7.
صحيفه نور، ج 20، ص 163.
8.
روزنامه جمهورى اسلامى، 3/ 10/ 1366.
9.
صحيفه نور، ج 20، ص 165.
10.
حسين مهرپور، مجموعه نظرات شوراين نگهبان، ج 1، ص 301
11.
صحيفه نور، ج 20، ص 170.
12.
صحيفه
نور، ج 20، ص 170.
13.
صحيفه نور، ج 20، ص 170.
14.
صحيفه
نور، ج 20، ص 170.
15.
سيد محمد حسين طباطبائى، مقاله« ولايت و زعامت»، مرجعيت و روحانيت، ص 81.
16.
ابن شعبه حرانى، تحف العقول، ص 332
17.
« و لم يناد بشى ما نودى بالولايه»( وسائل الشيعه، ج 1، ص 10)
18.
« الولاية افضل، لانها مفتاحهنّ و الوالى هو الدليل عليهنّ»( كافى، ج 2، ص 18)
19.
ر. ك: محمد مؤمن، كلمات سديدة فى مسائل جديده، ص 17 و 19.
20.
سيد محمد باقر صدر، الفتاوى الواضحه، ص 116
21.
شيخ مفيد، المقنعه، ص 616.
22.
جواهر الكلام، ج 40، ص 326.
23.
امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 489
24.
نهج البلاغه، نامه 53.
25.
نهج البلاغه ، نامه 51.
26.
احمد بن يحيى بلاذرى، انساب الاشراف، ج 2، ص 298.
27.
سيد محمد كاظم يزدى، العروة الوثقى، كتاب الاعتكاف، مسئله 24.
28.
سيد محمد كاظم يزدى، العروة الوثقى، خاتمه كتاب الزكاة، مسئله 15
29.
نائينى تنبيه الامة، ص 16. ايشان در جاى ديگر مىنويسد:« اساس آن، بر مساوات
آحاد ملت حتى باشخص ولىّ نوعى در جميع نوعيّات مبتنى است.»( جامع الشتات، ج 1،
ص 18)
30.
. امام خمينى، ولايت فقيه، ص 32.
31.
ملا احمد اردبيلى، مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 26( متن عبارت علامه در«
ارشاد الاذهان» چنين است: و للامام عليه السّلام عزل جامع الشرايط لمصلحة، لا
مجانا).
32.
محمّد مؤمن، كلمات سديده، ص 17 و 69.
33.
بقره( 2) آيه 213.
34.
شورى( 42) آيه 13
35.
احزاب( 33) آيههاى 1 و 2.
36.
جاثيه( 45)، آيه 18.
37.
صحيفه نور، ج 20، ص 176.
38.
. شيخ صدوق، عيون اخبار الرضا، ج 2، ص 62.
39.
« و شاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوكل على اللّه»( آل عمران( 3) آيه 59).
40.
توبه( 9) آيههاى 1 و 3.
41.
اين بحث از سوى يكى از اعضاى آن( آية اللّه مهدوى كنى) مطرح گرديد:« من در حدود
سه چهار ماه قبل كه خدمت امام شرفياب شده بودم، گفتم: براى من يك سؤال فقهى
مطرح است و آن اين است كه اگر بين رهبر و ملتش يك قراردادى منعقد شد، آيا دو
طرف اين قرارداد را مىتوانند برهم بزنند؟ ايشان فرمودند: مىخواهى چه بگويى؟
گفتم: عرض بنده اين است كه« اوفوا بالعقود»،« المؤمنون عند شروطهم» اين مسائل
را مىگيرد كه اگر ما قانون اساسى را آورديم و به مردم عرضه كرديم و گفتيم ما
طبق اين قانون اساسى بر شما حكومت مىكنيم، مردم هم طبق همين شرط، با ما بيعت
كردند، آيا مىتوانيم همينطورى، يكطرفه، اين شرط و قرارداد را برهم بزنيم؟
ايشان فرمودند: خوب، اگر يكى جايى دارد انقلاب از بين مىرود چكار كنيم؟ من
گفتم: آن، يك صورت ديگر است.( صورت مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى،
ج 3، ص 1312)
42.
حايرى، مهدى، حكمت و حكومت، ص 178.
43.
منتسكيو، روح القوانين، ص 93، 106 و 107؛ پازارگاد، بهاء الدين، تاريخ فلسفه
سياسى، ج 1، ص 134؛ آشورى، داريوش، دانشنامه سياسى، ذيل واژه استبداد».