 |
|
|
حکومتهای دموکراسی و نقد آن |
|
تاریخچة دموکراسی و تعاریف آنواژة دموکراسی (Democracy) ترکیبی است از دو واژة Demos به مفهوم تودة مردم و Keratos که به معنای قانون، اقتدار و حکومت است. این واژه اولین بار در یونان باستان و در شهر آتن توسط کلیستن به کار رفت (510 ه . ق.). او پس از خاتمه دادن به حکومت هیپارک و برادرش هیپارس با انجام اصلاحاتی در قانون، حکومت را به دست روستاییان و فقیران (Demos) سپرد. در این نوع دموکراسی (مستقیم) همة مردم (به جز زنان و بردگان) شخصاً در وضع قوانین شرکت می کردند و به نوبت و با قرعه عهده دار سمتهای اجرایی می شدند، اما در این عهد اندیشمندان و فرهیختگان، دموکراسی را عقلانی و انسانی نمی پنداشتند. سقراط بر این باور بود که دموکراسی به بهانة معرفت، قدرت را در اختیار گرفته و با عوام فریبی نقض غرض می کند. ارسطو از دموکراسی به مثابة شکل فاسد حکومت انبوه مردم یاد می کند که به رغم مقبولیت، از فضیلت و بهروزی دور می شود و افلاطون نیز آن را مبتنی بر هوی و هوس می داند و از آن بیمناک است. لذا متفکران، قرنها دموکراسی را «غوغا سالاری» می پنداشتند و در فلسفة سیاسی هم دموکراسی ناب را حکومتِ مردم نادان و طرفدار بی ثباتی، استبداد و مردم فریبی می شمردند. اما دموکراسی با انقلاب فرانسه و از قرن نوزدهم به بعد در اروپا نهادینه شد. همگان انقلاب فرانسه را خاستگاه دموکراسی می دانند که شعارهای اصلی آن «آزادی، برابری و برادری» بود. خاستگاه دوم دموکراسی نوین، ایالات متحدة امریکا و انقلاب آن بود که شعار معروف «حکومت مردم به وسیلة مردم و برای مردمِ» آبراهام لینکلن ریشه در آن دارد و سه مفهوم حاکمیت و فرا دستی مردم، ضرورت رضایت از (مشروعیت) حکومت و اعمال آن به دست مردم، حاکی از مشارکت آنان و در عین حال تأمین رفاه و سعادت مردم توسط حکومت، در آن مستتر است. ژان ژاک روسو نظریه پرداز شهیر دموکراسی می گوید: در دموکراسی توده ای ارادة عمومی کاملاً متجلی می شود و اطاعت از ارادة عمومی به معنی اطاعت از ارادة خدا است. از دید روسو این ارادة عمومی قابل توکیل نیست و مظهر منافع عمومی است. منتسکیو در کتاب روح القوانین در باب دموکراسی و مفهوم آن می گوید: هنگامی که در جمهوریت، ملت زمام امور را به دست می گیرند، این طرز حکومت دموکراسی است. در دموکراسی ملت از یک لحاظ فرمانروا و از لحاظ دیگر فرمانبردار است. ملت نمی تواند فرمانروا باشد مگر به وسیلة آرای خود که عبارت از ارادة او می باشد. پس ارادة ملت خود ملت است. رأی گیری عمومی که مظهر دموکراسی عملی و تجربی می باشد، فقط بعد از جنگ جهانی دوم در فرانسه، امریکا و انگلستان باب شده است. «فارغ التحصیلان دانشگاه در انگلستان تا سال 1948یک رأی اضافی داشتند، در فرانسه زنان فقط پس از 1945 حق رأی یافتند، سیاهان در امریکا فقط پس از 1968 (سال اجرای قانون حقوق بشر) از حق دادن رأی برخوردار شدند» در عین حال در همین زمان اندک، دموکراسی مفهومی به مراتب گسترده تر یافته است. دموکراسی معاصر، دموکراسی غیر مستقیم نامیده می شود زیرا متکی بر نمایندگانی است که برای مدت معینی از سوی ملت به منظور انجام وظایفی از قبیل قانونگذاری، نظارت بر اعمال دولت و نحوة صرف بودجه و ... انتخاب می شوند. در فرآیند عمل، به رغم اینکه مردم هنوز هم عنصر اصلی به شمار می آیند اما نقش آنان به نحو چشمگیری به گروهها و احزاب واگذار شده است. مشخصة اصلی امروزی دموکراسی، اعلان تبعیت اقلیت از اکثریت و به رسمیت شناختن آزادیها و حقوق برابر افراد و اتباع است.
بنیانهای فکری دموکراسی:نظريّه دموكراسى يا مردمسالارى در غرب كه به نحو مطلق حاكميّت و قدرت را متعلّق به مردم دانسته، فردفرد آنان را سهيم در حاكميّت مىداند، مولود منطقى تفكّر اومانيستى حاكم در مغرب زمين است كه در آن انسان، اساس و محور جهان مىباشد و هيچ قدرت برترى وجود ندارد كه براى او تعيين تكليف كرده، بايد و نبايدى صادر كند و يا نحوه تنظيم زندگى را براى او مشخّص نمايد. در اين فضاى فكرى، مشروعيّت هر اقتدار و سيطرهاى دائر مدار اجازه آحاد جامعه است؛ چنانكه محدوده و ميزان سيطره نيز تابع حدود رضايتى است كه آنان اعلام مىكنند.مضاف بر اين، قوانين و نحوه اعمال قدرت نيز، بايد براساس خواست مردم تعيين شود. جان لاك در اين مورد مىنويسد: آزادى انسان در اجتماع آن است كه در زير لواى هيچ قدرت قانونگذارى نباشد؛ مگر آن [قدرتى] كه خود با ايجاد دولت، به رضا و رغبت برپا كرده است و ديگر هيچ اراده و حكمى بر او فرمان ندهد؛ مگر آنچه هيئت قانونگذار كشور بنا بر وكالتى كه از جانب او دارد، تصويب كرده باشد[1]. در اين ايدئولوژى تقيّد به هر چيزى به غير از دلبستن به منافع و پىگيرى منافع مادّى خود، به خرافه و بىخردى تفسير شد.[2] نه تنها حكومت، مشروعيّت واقعى خود را مديون مردم مىداند، بلكه در دوام و بقا نيز بايد به طور مرتب از مردم كسب مشروعيّت كند، و به همين دليل مشروع بودنش نوسان مىيابد. بدين ترتيب، هيچ فرد لايقى، حقّانيّتى در سرپرستى جامعه ندارد؛ مگر اينكه مردم مستقيم يا غير مستقيم او را پذيرفته باشند و بعد از پذيرش مردم، وى بايد تنها به منافع مردم بينديشد؛ چرا كه او وكيل و كارگزار مردم است. بنیاد دیگر دموکراسی، تفکر نسبی گرایی است. در این تفکر هیچ اصل ثابتی وجود حقیقی ندارد تا بتوان بر اساس آن قانون تدوین کرد و حکومت کرد. بلکه همه چیز تابع خواست و اراده مردم است. بنابراین دموکراسی از اساس با دین در تضاد است. زیرا دینداری به معنای پذیرش یک سری اصول ثابت و حقیقی در زندگی است.
انواع دموکراسی:نوع دموکراسي وابسته به هدف اصلي آن است.اين که حکومت چگونه هدفي را دنبال مي کند، نوعيت دموکراسي را مشخص مي سازد. مثلابر حسب اين که آيا اساس دموکراسي حکومت اکثريت است يا حکومت قانون، شکل دموکراسي فرق مي کند. همچنان بر اساس اين که مردم مستقيماً و یا به گونه غير مستقيم درحکومت و سياست مشارکت دارند ، بحث دموکراسي هاي مستقيم و دموکراسي هاي مبتني بر نمايندگي را به ميان مي آورد. به همين گونه بر اساس اين که آيا دموکراسي به برابري سياسي افراد تاکيد مي کند و يا به برابري اقتصادي مردم ، دموکراسي ليبرال و دموکراسي اجتماعی از هم متمايز مي گردند. در زیر به دو نوع اصلی دموکراسی یعنی مستقیم و غیر مستقیم می پردازیم.
1- دموکراسي مستقيم
دموکراسي مستقيم يعني حکومت مستقيم مردم . اين دموکراسي در مقابل دموکراسي نماينده گان مردم قرار دارد. برخي دموکراسي مستقيم را دموکراسي به معناي حقيقي کلمه دانسته و دموکراسي غير مستقيم يا دموکراسي نمايندگي را دموکراسي ضعيف يا دموکراسي حد اقل مي دانند. بسياري از صاحب نظران معاصر دموکراسي مستقيم را موجب مردم فريبي و حکومت افراد نا اهل مي دانند. بعضي از انديشمندان ديگر تنها دموکراسي مستقيم را مانع ظهور حکومت جبارانه و استبدادي مي دانند. در دموکراسی مستقیم آتن تنها شهروندان يعني مردان آزاده يي که تبار آتني داشتند ، مي توانستند در جلسات اشتراک کنند. آنهايک پنجم کل جمعيت شهررا تشکيل مي دادند. زنان و برده گان از شمار شهروندان خارج بودند و نمي تواستند که در جلسات اشتراک کنند. کانت يکي از مخالفان جدي دموکراسي مستقيم است. به نظر او تکيه بر اراده عمومي بدون پذيرش تفکيک نيرو هاي سه گانه و تضمين آزادي مخالفان دولت و اقليتها ، چيزي جز خودکامه گي نيست. هر چند نام دموکراسي بر آن نهاده شود .
2- دموکراسي نماينده گي يا دموکراسي غير مستقيم دموکراسي نماينده گان را مي توان حکومت نماينده گان مردم يا حکومت تعدادي از گروه هاي برگزيده دانست. در اين صورت مردم داراي حاکميت غير مستقيم هستند و تنها برکار نماينده گان خود نظارت مي کنند. بسياري از انديشمندان سده هيجدهم بر آن اند که دموکراسي مستقيم تنها در شهر هاي کم جمعيت و کوچک مي تواند قابل تطبيق باشد. از اين رو مردم درانتخابات شرکت مي کنند راي و اراده خود را به نماينده ء خود مي دهند و او را بر ميگزینند. پارلمانها در بهترين شکل آن ممثل اراده مردم مي باشند نه خود مردم. در موکراسي نماينده گي احزاب نقش عمده و حياتي دارند زيرا اداره مردم را سازمان ميدهند و در ميان حکومت و مردم بصورت پل ارتباطي عمل ميکنند. کانت بر دموکراسي نمايندگي نام « نظام جمهوري» مي گذارد. در نظام جمهوري بايد نماينده گان مردم در کار قانون گذاري مفهوم نمايندگي را به عينيت در آورند و در وظايف نيروهاي اجرايي و قضايي دخالت نکنند.
نقد دموكراسي
نتیجه گیری:دموکراسی گرچه به عنوان یک ابزار برای تقسیم کار و اداره جامعه قابل قبول است، اما هرگز نمی تواند یک روش حکومتی بی عیب و نقص و حتی یک ناگزیری عقلانی باشد. نقدهای جدّی ای که به بنیانهای فلسفی دموکراسی و روشهای تحقق آن وارد است، روشن می سازد که این روش به هیچ عنوان نمی تواند حتی تامین کننده اراده عمومی جامعه باشد. چه رسد به آنکه تامین کننده سعادت فردی و اجتماعی اعضای آن گردد. تنها کسی میتواند بر بشر حکومت کند که حق مطلق و غیرنسبی برای حاکمیت داشته باشد و این فرد تنها خداوند خالق و مالک بشر است.
منابع:نظام سیاسی در اسلام، علی اصغر نصرتی، نشر هاجر حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه، سید محمد مهدی موسوی خلخالی، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مقارنه مشروعیت حاکمیت در حکومت علوی و حکومتهای غیر دینی، محمدرضا کریمی والا سلسله مباحث اسلام، سیاست و حکومت، آیت الله مصباح یزدی مردم سالاری دینی و نظریه ولایت فقیه، آیت الله مصباح یزدی اسلام و دموکراسی، نصرالله سخاوتی، مرکز مطالعات و پژوهشهای فرهنگی حوزه علمیه قم نظریه سیاسی اسلام، آیت الله مصباح یزدی [1] جان لاك، رساله دوم درباره حكومت، ص 159 [2] جان هرمن راندال، سير تكامل عقل نوين، ترجمه ابو القاسم پاينده، ص 70 [3] احمد نقيبزاده، سياست و حكومت در اروپا، تهران، سمت، 1373، ص 70. [4] اسوالد اشپلنگر، فلسفه سياست، ص 83. [5] رنه گنون، بحران دنياى متجدد، ترجمه ضياء الدين دهشيرى، تهران، امير كبير، 1372، ص 115 |