چکیده:

در این مقاله فرض بر این است که وجود خدا و حاکمیت و ولایت او بر بشر، نبوت رسول اکرم(ص) و ولایت او از جانب خدا بر بشر، امامت دوازده معصوم و ولایت آنها بر بشر، همگی پیش از این مورد قبول مخاطبین قرار گرفته است. بنابراین در این مقاله به اثبات این مسائل نمی پردازیم. آنچه در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد، ضرورت استمرار حاکمیت الهی در زمان غیبت و ویژگیهای حاکمان الهی در عصر غیبت است.  

1- ضرورت استمرار حکومت الهی در عصر غیبت:

1-1- دلیل عقلی محض:

انسان موجودی اجتماعی است. به این معنا که استعدادهایی در انسان است که بدون زندگی به شکل اجتماعی بروز و ظهور نمی یابد و رشد نمی کند و استعدادهایی نیز دارد که در صورت زندگی فردی به نهایت رشد خود نمی رسند. بنابراین زندگی اجتماعی برای سعادت همه جانبه بشر، ضروری است. در اجتماع به دلیل غریزه خوددوستی بشر، همواره تنازعات و کشمکشهایی رخ می دهد که اگر به آنها رسیدگی نشود، موجب هرج و مرج و تضییع حقوق افراد اجتماع می شود و مانع از رشد استعدادهای آنها می شود. پس نیاز به نظم و انضباط اجتماعی است. نظم حيات اجتماعى بشر بايد به گونه‏اى باشد كه كمال و سعادت فردى و اجتماعى و مادی و معنوی انسان‏ها را در پى داشته باشد. تنظيم حيات اجتماعى به گونه‏اى كه هم عارى از اختلافات و تنازعات ناروا، و هم تأمين‏كننده سعادت آدميان باشد، جز از راه وجود قوانين مناسب و مجرى شايسته محقّق نمى‏شود. از طرفی بشر به تنهايى و بدون دخالت الاهى، قدرت تنظيم حيات اجتماعى مطلوب را ندارد.(زیرا قانون گذاری بی عیب و نقص نیازمند آگاهی بی عیب و نقص و کامل نسبت به موضوع قانون است و جز ذات حق، کسی این آگاهی را ندارد) براى اين‏كه قوانين و معارف الاهى به طور كامل و بدون نقص و دخل و تصرّف به بشر برسد، بايد آورنده و حافظ آن، معصوم باشد. بر خداوند حکیم لازم است که چنین فرد یا افراد معصومی را جهت تبیین دین کامل و اجرای آن نصب کند. از آنجا که نیاز به مجری قانون الهی هرگز و در هیچ زمانی منتفی نخواهد شد، در زمان غیبت نیز حاکم و حکومتی لازم است تا مجری این قوانین الهی باشد. در زمان غیبت و فقدان حضور نبی و امام معصوم، تأمين هدف فوق- يعنى حيات اجتماعى مطلوب و منطبق بر قوانين الاهى- تنها از راه وجود رهبر آگاه به تمامی قوانین الهی(فقیه) و عامل به آن(عادل) ميسّر مى‏شود.

1-2- دلیل نقلی محض:

حضرت امام رضا(ع) می فرمایند:

اگر كسى بپرسد چرا خداى حكيم «اولى الامر» قرار داده و به اطاعت آنان امر كرده است، جواب داده خواهد شد كه به علل و دلايل بسيار چنين كرده است. از آن جمله، اين كه چون مردم بر طريقه مشخص و معينى نگهداشته شده، و دستور يافته‏اند كه از اين طريقه تجاوز ننمايند و از حدود و قوانين مقرر در نگذرند، زيرا كه با اين تجاوز و تخطى دچار فساد خواهند شد، و از طرفى اين امر به تحقق نمى‏پيوندد و مردم بر طريقه معين نمى‏روند و نمى‏مانند و قوانين الهى را بر پا نمى‏دارند، مگر در صورتى كه فرد (يا قدرت) امين و پاسدارى بر ايشان گماشته شود كه عهده‏دار اين امر باشد و نگذارد پا از دايره حقشان بيرون نهند، يا به حقوق ديگران تعدى كنند زيرا اگر چنين نباشد و شخص يا قدرت بازدارنده‏اى گماشته نباشد، هيچ كس لذت و منفعت خويش را كه با فساد ديگران ملازمه دارد فرو نمى‏گذارد و در راه تأمين لذت و نفع شخصى به ستم و تباهى ديگران مى‏پردازد و علت و دليل ديگر اين كه ما هيچ يك از فرقه‏ها يا هيچ يك از ملتها و پيروان مذاهب مختلف را نمى‏بينيم كه جز به وجود يك بر پا نگهدارنده نظم و قانون و يك رئيس و رهبر توانسته باشد به حيات خود ادامه داده باقى بماند، زيرا براى گذران امر دين و دنياى خويش ناگزير از چنين شخص هستند؛ بنابراين، در حكمت خداى حكيم روا نيست كه مردم، يعنى آفريده‏گان خويش را، بى رهبر و بى‏سرپرست رها كند؛ زيرا خدا مى‏داند كه به وجود چنين شخصى نياز دارند و موجوديّتشان جز به وجود وى قوام و استحكام نمى‏يابد؛ و به رهبرى اوست كه با دشمنانشان مى‏جنگند؛ و درآمد عمومى را ميانشان تقسيم مى‏كنند؛ و نماز جمعه و جماعت را برگزار مى‏كنند؛ و دست ستمگران جامعه را از حريم حقوق مظلومان كوتاه مى‏دارند.

و باز از جمله آن علل و دلايل يكى اين است كه اگر براى آنان امام بر پا نگهدارنده نظم و قانون، خدمتگزار امين و نگاهبان پاسدار و امانتدارى تعيين نكند، دين به كهنگى و فرسودگى دچار خواهد شد و آيين از ميان خواهد رفت؛ و سنن و احكام اسلامى دگرگونه و وارونه خواهد گشت؛ و بدعتگذاران چيزها در دين خواهند افزود؛ و ملحدان و بى دينان چيزها از آن خواهند كاست، و آن را براى مسلمانان به گونه‏اى ديگر جلوه خواهند داد. زيرا مى‏بينيم كه مردم ناقص‏اند و نيازمند كمال‏اند و ناكامل‏اند؛ علاوه بر اين كه با هم اختلاف دارند و تمايلات گوناگون و حالات متشتت دارند. بنا بر اين، هر گاه كسى را كه برپا نگهدارنده نظم و قانون باشد و پاسدار آن چه پيامبر آورده بر مردم نگماشته بود، به چنان صورتى كه شرح داديم، فاسد مى‏شدند؛ و نظامات و قوانين و سنن و احكام اسلام دگرگونه مى‏شد و عهدها و سوگندها دگرگون مى‏گشت. و اين تغيير سبب فساد همگى مردمان و بشريت به تمامى است.[1]

از آنجا که علتهایی که امام فرموده اند در عصر غیبت نیز پابرجاست، لزوم حکومت الهی در دوران غیبت نیز از این حدیث برداشت می شود.

در آیات قرآن نیز خداوند به بندگان خود فرمان می دهد که خود را از بندگی و اطاعت طاغوت(که حکومت نوعی از اطاعت است) رها کرده و نسبت به آن کافر شوند و تنها بندگی و اطاعت خدا را بپذیرند.[2] ائمه نیز حاکمان غیر الهی را به عنوان طاغوت معرفی کرده اند.[3] حتی خداوند می فرماید ای پیامبر! کسانی که خود را از طاغوت دور نگه می دارند که مبادا بندگی آن را بکنند، بشارت بده.[4] بنابراین قرآن انسانهای مومن را از اطاعت از حکومتهای غیرالهی نهی کرده است و به اطاعت محض از خداوند و کسانی که از جانب خداوند مأذون هستند فرمان داده است. بنابراین باید حکومتی الهی تشکیل شود تا جایگزین حکومت غیر الهی شود و حاکمان مأذون از جانب خداوند این حکومت را اداره کنند تا مومنان همواره در مسیر اطاعت خداوند گام بردارند.

1-3- دلایل متکی بر عقل و نقل:

1-3-1- احکام نیازمند حکومت در اسلام:

وضوح وجود تعالیم سیاسی اجتماعی اسلام به حدی است که گوستاولوبون مى‏نويسد«قرآن كه كتاب آسمانى مسلمين است، منحصر به دستورات و تعاليم مذهبى تنها نيست؛ بلكه دستورات سياسى و اجتماعى مسلمانان نيز در آن درج است»[5]  با وجود تاثیر حکومت در عینیت بخشیدن به قوانین اجتماعی و سیاسی اسلام، فرضيّه «اسلام منهاى دولت»، به مثابه «اسلام منهاى اسلام» است. مثلا احكام مسايل جزايى و كيفرى و مباحث قضا، ديات و قصاص و احکام حقوقی به تفصيل و با جزئيّات آن در قوانین اسلامی وجود دارد. يا بايد امّت اسلامى با بى‏اعتنايى به «تشكيل دولت اسلامى»، از آرمان عينيّت يافتن قرآن در جامعه چشم‏پوشى کند يا در همه زمانها براى تشكيل دولت اسلامى به پا خيزند و در پرتو آن، اسلام را در همه زواياى زندگى خويش پياده كنند. علاوه بر این احكام و مقرّراتى در اسلام هست كه همه مسلمانان در اجراى آن وظيفه دارند و دخالت خودسرانه افراد، به آشفتگى اوضاع و اختلال در نظام مى‏انجامد و به نظارت و كنترل دولت نياز است(مثل امر به معروف و نهی از منکر). و قوانين و مقرّراتى در اسلام است كه براى به اجرا درآمدن آن، امّت اسلامى بايد بسيج شود و تك‏تك مردم به صورت پراكنده و انفرادى توان انجام آن را نداشته و تنها با سازماندهى نيروها و متشكّل كردن آن‏ها، زمينه اجراى قانون فراهم مى‏گردد. در چنین مواردی هم نیاز به یک حکومت است که سازماندهی مردم را به عهده بگیرد(مثل حکم جهاد). با این وصف، تشکیل حکومت اسلامی ضروری است. در عمل شیعه و سنی به وجوب تشکیل حکومت در هر زمانی اذعان دارند اما در شرایط حاکم مختلف هستند. تنها خوارج ادعا کردند که جز خدا کسی نمی تواند فرمانروایی کند که آنها هم بعدها به ضرورت وجود حکومت پی بردند و با عبدالله بن وهب راسبی بیعت کردند.[6] بنابراین در اندیشه اسلامی همواره باید حکومتی اسلامی وجود داشته باشد تا احکام اسلامی را اجرا کند.

1-3-2- لزوم وحدت امت اسلام:

در قرآن و روایات دائما به این نکته اشاره شده است که امّت اسلام باید در جهت وحدت حرکت کنند و از تفرقه و پراکندگی بپرهیزند. آیه «واعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا»[7] و اشارات امیرمومنان(ع) در نهج البلاغه که علت قیام نکردن علیه حکومت خلفا را سفارش پیامبر(ص) به حفظ وحدت و جلوگیری از تفرقه معرفی می کند، نمونه هایی از آیات و روایات مربوط به حفظ وحدت امت اسلامی است. بنابراین لازم است در تمام زمانها و مکانها وحدت مسلمانان حفظ شود. برای حفظ وحدت به صورت کامل لازم است حکومتی اسلامی تشکیل شود تا از پراکندگی مسلمانان جلوگیری کند.

 

2- خصوصیات حاکم الهی:

حال که به ضرورت تشکیل حکومت اسلامی و الهی در دوران غیبت پی بردیم، لازم است بدانیم چه کسی باید حاکم چنین حکومتی باشد. حاکم اسلامی باید چه ویژگیهایی داشته باشد تا بتواند جامعه اسلامی را به نحو احسن اداره نماید. در ادامه به بررسی این موضوع می پردازیم.

2-1- خصوصیات حاکم در روایات و قرآن:

2-1-1- فقاهت (آگاهی به قانون الهی)

خداوند در قرآن به پیامبر(ص) خود می فرماید « ما اين كتاب را به حقّ بر تو نازل كرديم، تا ميان مردم به [موجب‏] آنچه خدا به تو آموخته داورى كنى، و زنهار جانبدارِ خيانتكاران مباش‏»[8] یعنی حتی پیامبر اکرم(ص) نیز نمی تواند بر اساس میل خود حکومت کند. بلکه باید فرد حاکم طبق قوانین الهی حکومت کند و نسبت به قوانین الهی آگاه و آشنا باشد.

عمر بن حنظله می گوید از امام صادق(ع) پرسیدم درباره دو مرد از دوستانمان که منازعه ای بین آنها در امر قرض و میراث رخ داده است و برای صدور حکم به سلطان و قاضی مراجعه کرده اند. آیا این کار حلال است؟ امام صادق(ع) فرمودند«کسی که در حق یا باطل به آنها برای حکم کردن مراجعه کند، به طاغوت مراجعه کرده است. آنچه به واسطه حکم آنها بگیرد، حرام است. هرچند حق ثابت او باشد. به این خاطر که به واسطه حکم طاغوت آن را گرفته است و این چیزی است که خداوند به کفر ورزیدن نسبت به آن امر کرده است (يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت و قد أمروا أن يكفّروا به)» گفتم پس باید چه کنند؟ فرمود «در میان خود بنگرند که چه کسی حدیث ما را روایت می کند و در حلال و حرام ما نظر دارد(قدرت تشخیص دارد) و احکام ما را می شناسد. به حکمی که او می دهد رضایت دهند. من چنین کسی را بر شما حاکم قرار دادم. پس اگر حکم او را بواسطه حکم ما نپذیرد، حکم خدا را سبک شمرده و ما را انکار کرده است و کسی که ما را انکار کند، خدا را انکار کرده است و این عمل در حد شرک به خدا است»[9]

علاوه بر روایت مقبوله عمر بن حنظله، توقیع مبارک امام زمان(عج)[10]، مشهوره ابی خدیجه[11] و روایات دیگری نیز وجود دارد که بیانگر لزوم وجود شرط فقاهت برای حاکم اسلامی است. برای جلوگیری از طولانی شدن مطلب از آوردن این روایات خودداری کرده ایم.

2-1-2- عدالت:

در قرآن کریم خداوند می فرماید « وَ إِذِ ابْتَلى‏ إِبْراهيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتي‏ قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمينَ»[12] یعنی خداوند می فرماید امامت بر مردم که خداوند جاعل آن است، به ظالمین نمی رسد. ظلم اعمّ است از ظلم به نفس، ظلم به مردم و ظلم در حق الله. کسی که از تمامی این ظلمها مبرّی باشد، عادل نامیده می شود. عادل یعنی کسی که گناهان کبیره را مرتکب نشود و نسبت به آنها عصمت اکتسابی داشته باشد و در گناه صغیره اصرار نورزد. پس یکی از شرایط حاکم الهی باید عدالت باشد.

2-1-3- ویژگیهای سلبی حاکم مسلمین در نهج البلاغه:

حضرت علی(ع) در خطبه 131 نهج البلاغه شرایط رهبر اسلامی را بر می شمرد و می فرماید:

«سزاوار نیست بخیل بر ناموس و جان و غنیمتها و احکام مسلمین ولایت و رهبری یابد و امامت مسلمین را عهده دار شود تا در اموال آنها حریص گردد، نادان نیز لیاقت رهبری ندارد تا با نادانی خود مسلمانان را به گمراهی کشاند، ستمکار نیز نمی تواند رهبر مردم باشد که با ستم حق مردم را غصب و عطاهای آنها را قطع کند و کسی که در تقسیم بیت المال عدالت ندارد(نیز لیاقت رهبری ندارد) زیرا در اموال و ثروت آنان حیف و میل کند و گروهی را بر گروهی مقدم دارد. رشوه خوار در قضاوت نیز نمی تواند امام باشد، زیرا که برای داوری با رشوه گرفتن حقوق مردم را پایمال می کند و حق را به صاحبان آن نمی رساند و آنکس که سنّت پیامبر را ضایع می کند، لیاقت رهبری ندارد. زیرا امت اسلامی را به هلاکت می کشاند»

بنابراین حاکم نباید بخیل، نادان، ستمکار، غیرعادل در بیت المال، رشوه گیر در قضاوت و ضایع کننده سنت پیامبر(ص) باشد. البته در این ویژگیها نیز باز به همان دو صفت عدالت و فقاهت می رسیم. بعضی از این شرایط به معنای عدالت رهبر است و بعضی مانند عدم نادانی و تضییع سنت پیامبر(ص) به معنای فقاهت رهبر است.

 

2-2- ویژگیهای حاکم براساس عقل:

2-2-1- فقاهت:

در بحثهای گذشته آشکار شد که حکومت الهی در عصر غیبت ضرورت دارد و این حکومت باید مجری قوانین الهی باشد. عقل حکم می کند که کسی که به قوانین الهی آگاه نباشد و نتواند حلال و حرام خداوند را تشخیص دهد، نمی تواند آنها را به معرض اجرا بگذارد. بنابراین مجری قوانین الهی یا حاکم اسلامی، باید آگاه به قوانین اسلام باشد. چنین فردی در اصطلاح فقیه نامیده می شود. زیرا فقه به معنای علم استخراج احکام الهی از قرآن و روایات معصومین است.

2-2-2- عدالت:

برای آنکه احکام الهی بدون کمترین نقص و به صورت کامل در حکومت اسلامی اجرا شود، لازم است که حاکم اسلامی معصوم باشد. در زمان حضور پیامبر(ص) و ائمه(ع) چنین فرد معصومی برای تشکیل حکومت حضور دارد. بنابراین مشکلی در این زمینه ایجاد نمی شود.  اما در زمان غیبت، که امام زمان(عج) به طور مستقیم امکان تشکیل حکومت را ندارند، لازم است که حاکم اسلامی نزدیکترین حالت به عصمت را دارا باشد. یعنی نسبت به  گناهان کبیره دارای عصمت اکتسابی باشد و بر گناهان صغیره نیز اصرار نورزد. چنین فردی در متون دینی ما عادل نامیده می شود.

2-2-3- سایر صفات حاکم:

علاوه بر فقاهت و عدالت، عقل حکم می کند که حاکم اسلامی باید شجاع باشد تا در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی، بتواند جامعه اسلامی را رهبری کند. از طرفی رهبر باید نسبت به مسائل سیاسی زمان خود آگاه باشد و از معادلات سیاسی جهان اطلاع کافی داشته باشد و بتواند حوادث سیاسی را تحلیل کند. قدرت اداره یا به اصطلاح مدیریت نیز از دیگر صفاتی است که رهبر جامعه اسلامی باید آن را دارا باشد.

 

3- شبهات مطرح در بحث ولایت فقها:

3-1- روایت عمربن حنظله زمانی است که امام صادق(ع) خود زمينه اعمال ولايت عامّه را بر امّت نداشته است. پس چگونه مى‏توان پذيرفت كه منصوب از طرف او صاحب ولايت عامّه، و مفاد نصب او، نصب فقيه عادل به ولايت عامّه باشد؟

ولايت، چيزى جز سزاوارى تصرّف در امور ديگران نيست و نصب به ولايت به معناى مشروعيّت بخشيدن و اعطاى مجوّز شرعى و قانونى براى چنين تصرّفاتى است. انتصاب فقيه عادل به ولايت به معناى آن است كه از طرف صاحب ولايت و كسى كه زمام امر ولايت و مشروعيّت آن به دست او است. انجام يافتن بالفعل امور مربوط به ولایت، تابع مقدورات و امكانات خارجى است. گاه شرايط اعمال ولايت براى صاحب اصلى آن، يعنى امام معصوم (ع) نيز، فراهم نمى‏شود. اين به معناى بى‏اعتبارى نصب امام‏ معصوم(ع) به ولايت نيست‏.

3-2- نصب عامّ فقيهان به ولايت بر امور مسلمين، موجب اختلال و هرج‏ومرج مى‏شود. چه‏بسا در زمانى صد فقيه عادل جامع شرايط باشد. آيا معقول است كه همه آنان بالفعل داراى منصب ولايت تدبيرى باشند؟

معناى ولايت انتصابى فقيه، آن است كه هر فقيه عادل داراى جميع شرايط، بالفعل صاحب منصب ولايت و نيابت است و احكام و تصرّفات او در شؤون مربوط، داراى اعتبار شرعى است. همان‏طور كه اگر در يك شهر پنجاه قاضى داراى شرايط لازم وجود داشته باشد و پرونده‏اى قضايى به دست يكى از آنان باشد، ديگران مداخله‏اى در اين امر نخواهند كرد، در مورد ولایت فقیه نیز چنین است. حال اگر به صورتى يكى از فقيهان صاحب ولايت مورد اقبال مردم قرار گرفت يا از طريقى چون انتخاب خبرگان، تصدّى امور را به دست گرفت. تكليف از بقيه فقيهان ساقط است.

 

منابع:

مردم سالاری دینی و نظریه ولایت فقیه، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، حکومت دینی از منظر استاد مطهری، ولایت فقیه(آیت الله جوادی آملی)، ولایت فقیه(مبادی، ادله و اختیارات)، ولایت فقیه امام خمینی، حکومت اسلامی درسنامه اندیشه اسلامی، ولایت فقیه اندیشه ای کلامی، ولایت فقیه سایه ولایت عظمی

---